*تقرير استخباري "إسرائيلي" يحذر من خطورة الأوضاع الأمنية بالضفة الغربية المحتلة

قالت حركة حماس: إنّ استمرار أجهزة السلطة بالاعتقالات السياسية بحقّ قيادات وكوادر الحركة والأسرى المحررين والنشطاء سياسة مدانة ومرفوضة، غير محسوبة العواقب.

وأضافت -في بيان وصل "المركز الفلسطيني للإعلام"- أن تلك الاعتقالات تمادٍ في العناد لتحقيق مصالح خاصة تخدم التيار المتنفذ في السلطة من ناحية، والاحتلال الصهيوني من ناحية أخرى، دون اعتبار للأضرار المترتبة عن هذه الانتهاكات على الصعد السياسية والاجتماعية والأهلية وغيرها.

وجددت حماس دعوتها مرة أخرى لكل مكونات شعبنا القادرة على التحرك والتأثير، بما فيها المؤسسات الحقوقية والشخصيات الاعتبارية والفصائل لأخذ دورها في إيقاف هذه السياسة، والعمل بفاعلية على كل المستويات للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الذين يقاسون أسوأ ألوان الإهانة والتعذيب والإذلال في سجون الأجهزة.

وحذرت من تواصل التغول على أبناء شعبنا عبر سياسة الباب الدوار والتنسيق الأمني في الوقت الذي ينتفض شعبنا للدفاع عن نفسه في سياق تصعيد الاحتلال جرائمه بغطاء من حكومته اليمينية المتطرفة.

من جهة اخرى حذر تقرير استخباري إسرائيلي صدر حديثاً، من خطورة الأوضاع الأمنية داخل الأراضي المحتلة خلال العام الحالي، مع وجود فرصة مرتفعة لتدحرج الأوضاع الميدانية فيها.

وجاء في التقرير الذي أصدره مركز دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن هنالك سيناريوهات من الممكن أن تتطور خلال العام الحالي وعلى رأسها اشتداد حالة المقاومة في الضفة المحتلة، ووصولها إلى مستوى الانتفاضة المسلحة.

كما بيَّن التقرير أن ملامح المرحلة الحالية تشير إلى تراجع دور الأحزاب والتنظيمات الفلسطينية في الضفة، ونشوء جيل جديد دون انتماء تنظيمي واضح.

أما على صعيد حركة حماس، فيرى التقرير أنها تواصل مراكمة قوتها العسكرية، بالإضافة إلى الإنجازات السياسية في قطاع غزة، حيث نجحت الحركة في إدخال الكثير من الشبان غير المؤطرين تحت مظلتها وخاصة الشبان المتحمسين لتحدي "إسرائيل" وزعزعة الاستقرار في الضفة، على حد قول التقرير.

كما يرى التقرير حسب ترجمة "صفا" أنه من ضمن السيناريوهات المتوقعة أن يكون هناك تدخل دولي حال نهاية فترة ولاية رئيس السلطة محمود عباس وإجبار السلطة على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بما في ذلك السماح بالتصويت في القدس المحتلة.

في حين يعتقد معدو التقرير أن هنالك ارتباطاً وثيقاً بين ازدياد تطرف الحكومة الإسرائيلية وفرص نجاح المصالحة الفلسطينية الداخلية، وأن "عباس قد يوافق على إجراء الانتخابات في ظل تراجع قوة السلطة في الشارع، وتحدياً للحكومة الإسرائيلية الجديدة".

وينصح معدو التقرير الحكومة الإسرائيلية الجديدة بعدم الذهاب نحو القطيعة مع السلطة، واستمرار إنعاش التنسيق الأمني، وذلك منعاً لاندلاع انتفاضة جديدة، والامتناع عن خطوات عقاب جماعي سعياً لعدم إدخال المزيد من الفلسطينيين في دائرة المواجهة.