طهران/كيهان العربي: تسجل الوثائق الرسمية فضيحة جديدة لحكومة البحرين وبريطانيا. والقاضية ان "آل خليفة" يقدمون الرشى لكسب دعم نواب البرلمان البريطاني للتملص من ضغوط المنظمات الحقوقية وتغطية جرائم الحكومة بحق المعارضة.

فقد كتب موقع "بحريني ليكس" الثلاثاء الماضي ان حسابات "وست مينستر" (مقر الحكومة البريطانية) وهي مجموعة من الوثائق المنشورة من قبل شبكة "اسكاي  هنيوز"، و"تور تواز  الف ومديا"، يدلل على ان وزارة الخارجية البحرينية، دفعت مبلغاً قدره 940 باوند لنواب البرلمان البريطاني.

وحسب هذه الوثائق فان ميزانية وزارة الخارجية البحرينية تقسم بشكل مساو بين "روبستون اسميت" و"توبياس الوود"، و"آدام هولواي"، و"بوب سيلي"، و"ماتئو آفرود"، و"بوب استيوارت"، و"اليسيا كزنر"، و"روبرت جينريك" من النواب المحافظين في البرلمان البريطاني.

اذ ان "استيوارت" قد مجد العام الماضي في خطاب له في البحرين ملك بريطانيا والبحرين، ولعدة مرات في البرلمان البريطاني دافع عن نظام البحرين مدعياً ان البحرين خالية من سجناء سياسيين.

وتقول الوثائق، ان حكومة البحرين ولاجل احضار 4 نواب بريطانيين للحوار في المنامة اواخر نوفمبر، قد انفقت عشرين الف باوند. اذ تلقى النواب؛ توبياس الوود، وبوب سيلي، وروستون اسميت، وبوب استيوارت، مبلغا قدره (5349) من الخارجية البحرينية، هذا في الوقت الذي ان اكثر من 24 نائباً في البرلمان البريطاني يأسفون لاوضاع حقوق الانسان في البحرين، مطالبين الحكومة البريطانية بالضغط على المسؤولين البحرينيين لرعاية حقوق المواطنين.

ويستطرد  التقرير، ان "علاء الشهابي" احد طلاب الجامعات في جامعة لندن، قد قال؛ ان نواب البرلمان البريطاني وبالضغط على الدول والشركات المتعاقدة لتلقي الرشى، ودعوتهم لهي اساءة الى "الديمقراطية البريطانية" على المستوى الدولي.

واضاف: ان بعض النواب بلغ بهم الامر ان يشككوا بمخرجات النشطاء والمنظمات المعروفة بالدفاع عن حقوق الانسان، وتجاهل مئات الحالات من القتل والتعذيب غير القانوني. ليبرهنوا حسب ظنهم مدى عدالة النظام القضائي البحريني.

الى ذلك قال "سيد احمد الوادعي" وهو مدير  حقوقي في مؤسسة حقوقية ديمقراطية بحرينية؛ انه من المؤسف ان نشهد نواب البرلمان البريطاني يتلقون الرشى من حكومات مستبدة كالبحرين.

بينما يتعرض السجناء السياسيون لاشد عمليات التعذيب والتعنيف من قبل نظام آل خليفة.