على غرار دول أوروبية عديدة، تعيش فرنسا أزمات اقتصادية متلاحقة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، ناهيك عن السياسة التي يتبعها الرئيس الفرنسي والتي زادت المشهد الفرنسي تعقيداً.

عواصف سياسية واجتماعية، تستعدّ لها فرنسا، مع توالي الأزمات الاقتصادية، وارتفاع مستوى التضخم إلى مستويات قياسية لم تشهدها البلاد منذ عام 1985، على غرار بلدان أوروبية كثيرة تضرّرت من ارتفاع أسعار الطاقة العالمية على خلفية الأزمة الأوكرانية.

وبدلاً من أن تتخذ حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التدابير اللازمة لامتصاص الغضب الشعبي، عبر رفع الحد الأدنى للأجور، والسيطرة على ارتفاع الأسعار، خرج الرئيس الفرنسي "ليبشّر" الفرنسيين برفع سن التقاعد وهو ما صبّ "الزيت على النار".

هذا الأمر دفع باتحاد العمال للحديث عن "أم المعارك" رداً على ما وصفه الرئيس الفرنسي "بأمّ الإصلاحات"، وما ترافق مع دعوة للاحتجاج خلال الأسابيع المقبلة دعت إليها النقابات العمالية في 19 من الشهر الجاري، لتتبعها بعد 4 أيام تظاهرات لأصحاب المخابز، احتجاجاً على ارتفاع أسعار الخبز "الباغيت الفرنسي". والأهم من ذلك عودة تظاهرات "السترات الصفر" التي هزّت فرنسا خلال أكثر من عام في الفترة التي سبقت جائحة كورونا.