طهران/فارس:- شدد رئيس مجلس الشورى الاسلامي على انه يتعين على البرلمان وقف عدم الانضباط في الموازنة في خطة التنمية السابعة ، وقال: إن أحد نقاط القوة الجيدة في مشروع قانون الموازنة للعام الايراني القادم(يبدا في 21 اذار مارس) هو الحد من الضرائب في قطاع الإنتاج ، وخاصة ألاعمال في الفضاء الإلكتروني.

وقال محمد باقر قاليباف ، رئيس المجلس الإسلامي ، أثناء حضوره الاجتماع الصباحي للجنة مواءمة مشروع قانون الموازنة للعام القادم الحمد لله ، تم تنظيم العمل وهو مستمر ، وأعربي عن شكري لكم . إن شاء الله جميع الأصدقاء وكذلك مجلس لجنة المواءمة سيكونون قادرين على التعامل مع هذا العبء الثقيل والمكثف بعناية أكبر حتى نتمكن من التعامل مع الميزانية بدقة من الناحية النوعية.

وشدد على ضرورة عدم تقييد الوزراء والمدراء التنفيذيين في القيام بعملهم أثناء وضع الميزانية ، وأضاف: طبعا يجب أن نراقب ، لكن التقييد ليس من سبل المراقبة.

وأضاف رئيس مجلس الشورى الإسلامي: عندما يقال إن من واجب مجلس الشورى تحديد المسار، فهذا يعني أنه يجب علينا تحريك القضايا والامور صوب هدف محدد وحل المشاكل ، ولكن في نفس الوقت يجب علينا السماح للحكومة أن يكون لها القدرة على المناورة للقيام بالأشياء.

وأكد: "في العام الماضي ، كان لدينا أمر واضح للغاية من قائد الثورة الاسلامية ، وهذا العام الامر كذلك وهو عدم زيادة سقف الميزانية ، وحتى إذا تم إنشاء موارد جديدة للإيرادات ، فيجب تخصيص تلك الموارد للقطاعات التي بها نواقص ".

وشدد رئيس مجلس الشورى الإسلامي: أطلب الإبقاء على السقف الذي اقترحته الحكومة هذا العام ، كما في العام الماضي عندما عمل الزملاء في لجنة المواءمة  بجد وحافظوا على سقف الميزانية.