*جهود الحكومة والبرلمان منصبة على الحد من التضخم الذي كان 59.3٪ والآن شهد انخفاضًا بنسبة 19٪

*خفض معدل البطالة وصل إلى 8.9٪ وهذا يدل على اهتمام الحكومة بهذا المجال وزيادة فرص العمل

* بالإضافة إلى دفع الرواتب والإعانات نحاول التحكم في النفقات بانضباط مالي بعدم الاقتراض من البنك المركزي

*تخفيض ضرائب الإنتاج بنسبة 7٪  وخفض تعريفة الرسوم الجمركية على السلع الأساسية من 4٪ إلى 1٪

*تحسين رفاهية المواطنين ومعيشتهم  وزيادة المخصصات المتعلقة بالاطفال بنسبة 100٪  والأسرة بنسبة 50٪

*دعم اسعار الخبزوالأدوية والمعدات الطبية ، وزيادة متوسط رواتب الموظفين والمتقاعدين بنسبة 20٪ بشكل متدرج

طهران-كيهان العربي:- صرح رئيس الجمهورية آية الله ابراهيم رئيسي بان كل الجهود كانت منصبة لجعل مشروع قانون الموازنة في البلاد للعام الايراني القادم (يبدا في 21 اذار/مارس 2023) متوافقا ومنسجما مع السياسات المعلنة من قبل قائد الثورة الاسلامية والخطة التنموية الخمسية السابعة.

جاء ذلك في تصريح ادلى به الرئيس رئيسي امس الأربعاء، لعرض مشروع قانون موازنة البلاد للعام القادم في اجتماع مجلس الشورى الإسلامي الذي عقد برئاسة رئيس المجلس محمد باقر قاليباف.

واضاف: في مشروع قانون الميزانية ، تم بذل كل جهد ممكن ليكون منسجما مع السياسات المعلنة من قبل قائد الثورة وسياسات الخطة التنموية السابعة.

وقال: نحن نحاول ألا نواجه عجزًا في الميزانية هذا العام ، ومن الضروري أن نشكر اعضاء لجنة التخطيط والميزانية ومنظمة التخطيط والميزانية على هذه المسألة ، حيث حاولوا قدر الإمكان تجنب حدوث عجز في الميزانية.

واكد رئيسي ان جهود الحكومة والبرلمان منصبان على الحد من التضخم وقال: ان الحكومة الثالثة عشرة (الحالية) تسلمت مهمتها بنسبة تضخم 59.3٪ والآن نشهد انخفاضًا بنسبة 19٪ ويجب أن تؤدي قراراتنا إلى المزيد من خفض التضخم.

وشدد الرئيس على الانضباط المالي في الحكومة وقال: خفض معدل البطالة لدينا وصل إلى 8.9٪ ، وهذا يدل على اهتمام الحكومة بهذا المجال وزيادة فرص العمل. في النصف الثاني من العام الماضي والنصف الأول من هذا العام ، لسنا متخلفين عن الوعود التي قُطعت للمواطنين فيما يتعلق بالعمالة، ونحن نتطلع بالتأكيد إلى خلق مليون فرصة عمل سنويًا.

وأشار رئيسي إلى اجراءات الحكومة لتحسين الاوضاع الوظيفية للمعلمين وزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين والاجراءات المتخذة في مجال التمريض واضاف: كان تحديد دافعي الضرائب الجدد أحد الإجراءات التي شهدت زيادة بنسبة 66٪ في الدخل الضريبي للحكومة ، وما زلنا بحاجة إلى العمل على الحد من التهرب الضريبي.

واعتبر عدم الاقتراض من البنك المركزي من السياسات الأخرى للحكومة الحالية وقال: "اليوم ، بالإضافة إلى دفع الرواتب والمدفوعات والإعانات، نحاول التحكم في النفقات بانضباط مالي".

وأدرج رئيسي الإشراف والرقابة على البنوك كإحدى سياسات البنك المركزي وقال: "إذا لم تتم السيطرة عليها ، فسوف نواجه مشاكل في السيطرة على السيولة".

وفي معرض شرحه للمناهج العامة لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة ، قال: إن وجهة نظر الحكومة في هذا القانون تتمثل في النمو الاقتصادي المستقر ، وتحقيق العدالة ، وكفاءة نظام الحوكمة.

وقال: ان تخفيض ضرائب الإنتاج بنسبة 7٪ ، وخفض تعريفة الرسوم الجمركية على السلع الأساسية من 4٪ إلى 1٪ يعدان من الإجراءات الحكومية الأخرى في موازنة العام المقبل.

كما اعتبر تحسين رفاهية المواطنين ومعيشتهم ، وزيادة المخصصات المتعلقة بالاطفال بنسبة 100٪ ، والأسرة بنسبة 50٪ ، وتقديم الإعانات النقدية ، ودعم اسعار الخبز ، والأدوية والمعدات الطبية ، وزيادة متوسط ​​رواتب الموظفين والمتقاعدين بنسبة 20٪ بشكل متدرج ، وإعفاء ضريبي على الرواتب حتى سقف 7 ملايين تومان ، من الأمور الأخرى في ميزانية العام المقبل.