الكويت – وكالات : رُفعت جلسة مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي العادية، بعد انسحاب الوزيرين اللذين حضرا من الحكومة عقب إصرار النواب على مناقشة قانون إسقاط القروض، وسط احتجاج نيابي على انسحابهما، ما دشّن رسمياً بداية الشرخ في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بعد فترة وئام عاشاها معاً منذ الانتخابات التي أُجريت في 29 سبتمبر/أيلول الماضي.

ورفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة بعدما انسحب الوزيران، قائلاً: "الحكومة انسحبت من الجلسة، وهذا خطأ، ووفقاً للسوابق فإن الجلسة تؤجل إلى الغد".

وكان ينتظر جلسة البرلمان جدول أعمال ساخن، فإلى جانب مناقشة قانون شراء قروض المواطنين لدى البنوك، وإسقاط الفوائد مقابل استقطاع بدل غلاء المعيشة، كان من المقرر أيضاً مناقشة قانون زيادة المعاشات التقاعدية، ومناقشة إنشاء "المفوضية العليا للانتخابات"، وتعديل قانون النظام الانتخابي وفق "القوائم النسبية"، والتي لم تتوافق عليها بعد الحكومة مع البرلمان.