*دولة "القانون": مباحثات السوداني بواشنطن لن تكون مشروطة بمباحثات محددة

*الاطار التنسيقي يدعو لتحرك حكومي عاجل حيال "احتياطات العراق" المالية في اميركا.

بغداد – وكالات : اكد عضو تحالف الفتح العراقي سلام حسين، ان جميع القرائن تثبت تورط الكاظمي بجريمة اغتيال قادة النصر، لافتا الى أهمية تقديم الأدلة من قبل حكومة السوداني الى القضاء لاصدار مذكرة قيض بحقه حتى لو كان هاربا الى الامارات.

وقال حسين، ان "مكان وقوع الجريمة الأميركية بحق قادة النصر يخضع لسلطة وسيطرة جهاز المخابرات باعتباره مؤسسة سيادية، رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي كان على رأس الجهاز المذكور"بحسب "المعلومة".

وأضاف ان "هروب الكاظمي الى الامارات عبر كردستان العراق، يكفي ليكون مؤشرا على تورطه ومن كان معه في جهاز المخابرات بملف اغتيال قادة النصر في مقتربات مطار بغداد".

وبين ان "الحكومة برئاسة السوداني ينبغي ان تقدم الأدلة للأجهزة القضائية من اجل احضار الكاظمي امامها بشأن الجريمة الأميركية، حيث يتحمل المسؤولية باعتباره رئيس جهاز المخابرات آنذاك وفي حال ثبوت براءته فيتم اطلاق سراحه".

ولفت حسين الى ان "جميع الأدلة والقرائن تؤكد تورط جهاز المخابرات وعلى رأسه الكاظمي وبعض الأطراف في حكومته بجريمة اغتيال قادة النصر".

بدوره اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر ان زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني المرتقبة لواشنطن لن تكون مشروطة بمباحثات محددة، فيما اشار الى ان الوساطة العراقية بشان ترطيب العلاقة بين السعودية وايران مازالت متعثرة بسبب بعض الملفات. 

وقال جعفر في تصريح لـ/المعلومة/، إن "زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني المرتقبة الى الولايات المتحدة الأميركية لن تكون مشروطة بمناقشة ملفات محددة وانما تعتمد على قدرة السوداني السياسية".

وأضاف، أن "اهم الملفات التي سيطرحها السوداني ملف الأموال العراقية المؤمنة لدى الفدرالي الأمريكي الناجمة عن بيع النفط وحسم للتواجد العسكري الأمريكي ". 

وأوضح جعفر، أن "زيارة السوداني مهمة لتحديد العلاقة الجديدة مع الولايات المتحدة الامريكية وابعاد الساحة العراقية عن الخلافات الاقليمة وبالمنطقة"، مشيرا الى أن "الوساطة العراقية بشأن ترطيب العلاقة بين السعودية وايران مازالت متعثرة بسبب بعض الملفات".

 من جهته دعا القيادي في الاطار التنسيقي جبار عودة، امس الثلاثاء، الى تحرك عاجل حيال احتياطات العراق المالية في امريكا.

وقال عودة في حديث لـ/ المعلومة /، إن "واشنطن تتحكم بطرق مختلفة في احتياطات العراق المالية وهي من تضغط حاليا على أسواق العملة وكانت سبب مباشر في ارتفاع سعر صرف الدولار الى ما فوق 160 الف دينار لكل مئة دولار".

وأضاف، أن "الوقت حان لتحرك عاجل حيال احتياطات العراق المالية في أمريكا من خلال ضمان نقلها الى بنوك دول اخرى تكون اكثر امانا وتمنع اي تدخلات في السياسية المالية للبلاد"، لافتا الى ان "بقاء الاحتياطات في واشنطن تحمل في طياتها 3 نقاط ضعف ابرزها امكانية الاستحواذ عليها وهذا امر وارد بالاضافة الى خلق اشكاليات في السيولة وهذا ما يحصل الان بالاضافة الى انها تمثل اداة تسلب الاستقلالية الاقتصادي للبلاد وتعطي لواشنطن المزيد من اوراق التي تدعم اجندتها في بغداد".

واشار الى ان "وضع الاقتصاد في امريكا حرج ودخولها في فترة كساد قاس امر وارد في اي لحظة ما يجعل تلك الاحتياطات في مرمى النيران ما يستدعي مواقف عاجلة تؤمن تلك الاحتياطات وتمنع اي مساس بها تحت اي ذريعة".

ويملك العراق احتياطات مالية كبيرة في بنوك امريكية منذ سنوات طويلة بالاضافة الى ستندات خزينة تقدر بالمليارات من الدولار على اساس الاستثمار .