طهران/فارس:- قدمت الحكومة الى مجلس الشورى الاسلامي مسودة قانون لمكافحة القرصنة البحرية للمصادقة عليه.

ويهدف مشروع القانون هذا الى مكافحة هجمات القرصنة التي تؤدي الى انعدام الامن في اجزاء من البحار والاخلال في التبادل التجاري بين البلدان والمجتمع الدولي وكذلك تحديد عقوبة القراصنة البحريين.

وتشير المسودة الى ازدياد عمليات القرصنة في البحار والمياه الدولية خلال السنوات الاخيرة ما ادى الى قيام البلدان المختلفة ومن بينها ايران الى مكافحة هذه الظاهرة من اجل الحفاظ على خطوط الملاحة البحرية الدولية ومصالحها التجارية.

وتضمنت المسودة الاشارة ايضا الى عدم وجود قانون خاص لتجريم القرصنة وعدم وجود محكمة دولية لملاحقة ومعاقبة قراصنة البحر ما يؤدي الى تعريض الامن الى الخطر في اجزاء من البحار والاخلال بالاعمال التجارية للدول والمجتمع الدولي.