وسائل إعلام إسرائيلية تقول إنّ الفلسطينيين يُحاولون الدفع إلى تحديد أنّ نفس الوجود الأمني لـ"إسرائيل" في الضفة الغربية هو "غير قانوني".

وصفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يطالب محكمة العدل الدولية بالنظر في مسألة الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ فلسطينية، غداة تولي بنيامين نتنياهو  رئاسة الحكومة، بـ "الحقير".

وحاز القرار تأييد 87 صوتاً واعتراض 26 وامتناع 53 عن التصويت، وسط انقسام الدول الغربية حول القضية، في حين صوتت الدول العربية لصالحه بالإجماع بمن فيها تلك التي طبّعت علاقاتها مع "إسرائيل".

ويطلب القرار رأي محكمة العدل بشأن تدابير الاحتلال الرامية إلى إحداث تغيير ديمغرافي بالقدس. ويدعو النص، المحكمة الدولية التي تتخذ لاهاي مقراً لها، إلى تحديد "العواقب القانونية لانتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير"، بالإضافة إلى إجراءاتها "لتغيير التركيبة الديموغرافية لمدينة القدس وطابعها ووضعها".

ويدعو القرار أيضاً "إسرائيل" إلى وضع حدٍ للاستيطان، لكن الجمعية العامة لا تملك سلطةً ملزمة، خلافاً لمجلس الأمن الدولي حيث تملك الولايات المتحدة حليفة "إسرائيل" حق النقض (الفيتو). وعارضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا القرار بينما امتنعت فرنسا عن التصويت.

وقال موقع "i24news" الإسرائيلي، أنه يتعين على "إسرائيل" في الواقع، أن تُقرر ما إذا كانت ستتعاون مع محكمة لاهاي أم لا، وألمح ونتنياهو وفق الموقع إلى أنّ هذا لن يحدث و"إسرائيل" ليست عضواً في المحكمة.

وكان نتنياهو قد علّق في بيان له، مساء أمس السبت، على القرار بالقول: "القرار الحقير الذي اتُخذ، لن يكون مُلزماً للحكومة الإسرائيلية، فالشعب اليهودي ليس محتلاً لأرضه. وفي الأيام الأخيرة، أجريتُ محادثات مع زعماء العالم الذين غيّروا تصويتهم".

الوجود الإسرائيلي في الضفة "غير قانوني"

وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إنّ الخطوة المطلوبة للإعلان عن وجود "إسرائيل" في الضفة الغربية أنّه "احتلال غير قانوني"، هي سبيل السلطة الفلسطينية إلى تحويل الصراع إلى دولي شامل بما يمكّن الفلسطينيين من التملص من مسؤولية معالجة المشاكل الداخلية الكثيرة للسلطة.

وأشارت المصادر إلى أنّ "الفلسطينيين يُحاولون الدفع إلى تحديد أنّ نفس الوجود الأمني لإسرائيل في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) هو غير قانوني.

ووفق معاريف، "إسرائيل" لن تُوافق على أن تقرر هيئاتٍ دولية مستقبل الأرض ومكانتها، فلا يمكن تجاهل توقيت هذا القرار وهو قبل تولّي حكومة إسرائيلة جديدة.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت في 16 كانون الأول/ديسمبر بأغلبية ساحقة على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

واعتمد ذلك القرار أغلبية 168 دولة صوتت لصالحه، بينما عارضته 6 دول. كما كانت الجمعية العامة قد صوتت في وقت سابق من الشهر ذاته أيضاً بالأغلبية، على 5 قرارات لصالح القضية الفلسطينية، وخاصة قضية اللاجئين.

الميادین