صحيفة "هآرتس" تبرز خشية "تل أبيب" من توسّع نفوذ إيران في المنطقة، وتقول إن قدرات "إسرائيل" لا تناسب التعامل مع طهران في الشرق الأوسط من دون الولايات المتحدة.

نشرت صحيفة "هآرتس"، الثلاثاء، مقالاً للكاتب الإسرائيلي ومراسل الشؤون العسكرية، يانيف كوبوفيتس، يتحدث فيه عن مخاطر توسّع إيران في الشرق الأوسط ولا سيما العراق والأردن، ويقول إن المسؤولين في المؤسستين الأمنية والعسكرية يقدّرون بأن الولايات المتحدة معنية بالعودة إلى المفاوضات مع إيران.

وفي ما يلي نص المقال منقول إلى العربية:

إلى جانب التهديد النووي، مسؤولون في جهاز الاستخبارات يحذّرون من توسّع النفوذ الإيراني غرباً، إلى مناطق جديدة، والهدف الأول سيكون الأردن، البلد الواقع في أزمة داخلية.

يقدّر مسؤولون في المؤسسة الأمنية والعسكرية بأن الولايات المتحدة معنية بالتوقيع على اتفاقٍ نووي مع إيران، وأنه من الممكن حدوث انعطافة تؤدي إلى استئناف المحادثات في الأشهر القريبة.

ويأتي هذا بالرغم من قول الرئيس الأميركي جو بايدن الشهر الماضي إن الاتفاق النووي "مات".

وبحسب المسؤولين، فإن المستوى العسكري في الولايات المتحدة أيضاً يدعم التوقيع على اتفاق، والعائق الأساسي في هذه المرحلة هو الدعم الإيراني لروسيا في حربها ضد أوكرانيا.

ووفق المصادر، ففي واشنطن يعتقدون بأن الاحتجاجات الداخلية في إيران والأزمة الاقتصادية فيها يمكن أن تؤديا إلى عودة الإيرانيين إلى المفاوضات مع الدول الكبرى، العالقة منذ عدة أشهر.

في المؤسسة الأمنية والعسكرية يتعاملون مع كلام بايدن حول الاتفاق على أنه زلة لسان أكثر من كونه كلاماً ملزماً، برغم أن الناطق باسم البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي، جون كيربي، أوضح في الأسبوع الماضي بأنه "لا تقدّم في الاتصالات"، وأنه "لا يُتوقّع تقدّم في المستقبل القريب".

إلى جانب التهديد النووي، يخشون في المؤسسة الأمنية والعسكرية من توسّع النفوذ الإيراني إلى مناطق جديدة في الشرق الأوسط.

مسؤولون في جهاز الاستخبارات يعتقدون أن زيادة الوجود الإيراني في العراق يهدف إلى توسيع النفوذ الإيراني إلى مناطق جديدة، وبينها الأردن. حسب قولهم، الإيرانيون شخّصوا الأردن، الواقع في أزمة داخلية صعبة، بأنه هدف محتمل، وهم يعملون على تحقيقه.

ويسود في المؤسسة الأمنية والعسكرية توافق واسع على أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وبتشجيع "إسرائيل"، كان خطأً استراتيجياً.

مصادر في جهاز الاستخبارات قالت إن الانسحاب من الاتفاق لم يُرافق بخطة عمل بديلة للتعامل مع خطر طهران النووي. وتضيف المصادر، أن الإيرانيين موجودون اليوم في أفضل وضعٍ منذ أن بدأ العمل على البرنامج النووي.

مصدر دبلوماسي يزعم أن حكومة نتنياهو السابقة لم تعمل بما يكفي من أجل كبح الإيرانيين عن تطوير القنبلة النووية، وقال: "كلهم اعتقدوا بأن الضغط الاقتصادي سيهزم الإيرانيين، لكن من الواضح أن هذا كان خطأً".

وبحسب المصدر، حكومة بينيت_لابيد خصصت مليارات الدولارات للاستعداد لخيارٍ عسكري، بُلورت في إطاره خطط عمل جديدة وتم شراء وسائل قتالية متقدّمة.

الحكومة عملت أيضاً على تعزيز التنسيق الأمني مع الولايات المتحدة ومع دول الخليج. ومع هذا، يشدد المصدر على أن "إسرائيل ليس لديها قدرة مناسبة للتعامل مع البرنامج النووي الإيراني من دون دعمٍ وتعاونٍ مع الولايات المتحدة. كل من يقول غير هذا لا يقول الحقيقة".

مسؤولون في المؤسسة الأمنية والعسكرية، الذين شاركوا في جلساتٍ مغلقة عُقدت في موضوع النووي الإيراني في فترة الحكومة المنصرمة، شددوا هم أيضاً على أهمية التنسيق بين البلدين في الموضوع الإيراني. حسب قولهم، قيل في إحدى الجلسات أن "البرنامج النووي في إيران يجب أن ينتهي بطريقة بحيث أن السلطة الحالية لا تبقى كما هي".

في المؤسسة الأمنية والعسكرية يخشون من أن تغيير السياسة الإسرائيلية في الضفة قد يضر بالتعاون مع الولايات المتحدة، ويأملون أن يُحبط نتنياهو خطواتٍ يمكن أن تسبب ضررًا غير قابلٍ للرأب.

ومع هذا، تخشى مصادر أمنية من إمكانية ذهاب الحكومة العتيدة خطواتٍ أبعد. مصدر أمني كبير يقول لـ "هآرتس": "مثلما يبدو حالياً، هذا يتجه إلى مكانٍ غير جيد – والأميركيون لا يُخفون هذا".

إلى جانب التهديد النووي، في "إسرائيل" قلقون أيضاً من غياب استعدادٍ أميركي للعمل ضد التمركز الإيراني في الشرق الأوسط.

في المؤسسة الأمنية والعسكرية أعربوا عن خشية من أن صفقات الأسلحة، في إطارها نقل الإيرانيون وسائل قتالية متقدمة إلى الروس، تتضمن التزاماً روسياً بنقل وسائل قتالية إلى لبنان، ومساعدة الوجود الإيراني في سوريا.

بصورة محددة أكثر، في "إسرائيل" يخشون من حضورٍ روسي في أجواء سوريا ولبنان يتحدّى حرية عمل سلاح الجو الإسرائيلي.