طهران/فارس:- أوضح وزير الاقتصاد والمالية أن الهدف من توقيع مذكرة التفاهم لمكافحة غسيل الأموال هو توظيف كافة الطاقات الأنظمة الاقتصادية والاجهزة الرقابية للتعرف بسرعة والتصدي للتدفقات المالية التي يتم توظيف لتمويل التهريب خلال التقلبات الاقتصادية .

وأضاف الوزير إحسان خاندوزي في مراسم تبادل مذكرة التعاون الثلاثية بين القضاء ومركز المعلومات المالية والضابطين القضائيين لتنفيذ المهام والقوانين الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب : ان المجلس الأعلى لمكافحة غسيل الأموال في العام ونصف العام الأخير كان له نشاط جيد مقارنة بالسنوات الأربع الماضية ، وتعقد هذه الاجتماعات بهدف الحد من  إمكانية تمويل وتداول الأموال الناجمة عن الانتهاكات الاقتصادية ، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات. ، وتهريب السلع والعملات ، والتهرب الضريبي ، والتدفقات المالية المزعزعة لاستقرار الاسواق المالية .

وقال: إن مذكرة التفاهم الموقعة بين مركز المعلومات المالية بوزارة الاقتصاد وشرطة الأمن الاقتصادي في قوى الامن الداخلي والسلطة القضائية هي لغرض توظيف كافة طاقات النظم الاقتصادية والاجهزة الرقابية لتحديد التدفقات المالية التي توظف لتمويل التهريب والتصدي لها بسرعة.

وتابع وزير الاقتصاد: كما تم في هذه المذكرة تنظيم اتفاق جيد للتحرك الخارجي لمركز المعلومات المالية مع الدول المجاورة ودول منطقة اوراسيا ، ونأمل أن تعطي مجموعة هذه الإجراءات اوكلوها في منع وقوع الجرائم المالية في البلاد خلال الأشهر القادمة.