واشنطن – وكالات : تستمر التوقعات القاتمة في العالم حتى عام 2023، إذ تستمر التوترات الجيوسياسية في خلق الانقسامات بين الدول الكبرى في ظروف الاقتصاد الكلي.

بينما يتجه الاقتصاد العالمي لتسجيل تضخم في 2022 يتجاوز 9% مقارنةً مع 2021، فإنّ غلاء الأسعار المرافقة لزيادات أسعار الفائدة ستنتقل إلى 2023، مع تعثر جهود خفض الأسعار لمستهدفات 2%.

يأتي ذلك فيما تتصاعد وتيرة التوترات الجيوسياسية سواء بين روسيا والغرب أو بين الولايات المتحدة والصين ما يهدد بعودة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين عالميين.

خلال العام الجاري، نفّذ أكثر من 33 بنكاً مركزياً زيادات متسارعة على أسعار الفائدة، بهدف كبح جماح التضخم المستعر، بقيادة الفيدرالي الأميركي الذي نفذ 7 زيادات متتالية، وبنك إنكلترا الذي نفذ 9 زيادات.

وأعلن العديد من البنوك المركزية كالفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنكلترا أنّ وتيرة التضخم ستصاحب الاقتصاد العالمي في العام 2023.

ويرى بنك الاستثمار الأميركي "مورغان ستانلي" أنّ من المتوقع أن يصل التضخم العالمي إلى ذروته في الربع الأخير من العام 2022.