طهران/فارس:- يجري وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون الموازنة العامة للعام الايراني القادم (العام الايراني يبدا في 21 آذار/مارس 2023) في الحكومة وسيُعرض على مجلس الشورى الاسلامي بحلول نهاية هذا الأسبوع أو أوائل الأسبوع المقبل.

وحسب النظام الداخلي لمجلس الشورى، فقد كان من المفترض تقديم مشروع قانون الموازنة الى المجلس يوم 6 كانون الاول/ديسمبر الا انه تمت المصادقة عليه من قبل اللجان الحكومية المتخصصة ، وهو الآن في المراحل النهائية للمصادقة عليه في الاجتماع الرئيسي للحكومة ، ومن المحتمل ان يعرض على المجلس نهاية هذا الأسبوع أو أوائل الأسبوع المقبل.

وحسب تقرير لـ "فارس" فقد تمت كتابة مشروع قانون الموازنة للعام القادم على أساس السياسات العامة لخطة التنمية السابعة ، وسيكون مشروع قانون من مرحلتين.

واضاف التقرير: سيتم أولاً عرض المادة الاولى والملاحظات والموارد والمصروفات العامة للموازنة على مجلس الشورى وإقرارها ، ثم ترسل الجداول المرفقة إلى المجلس.

وبحسب المسؤولين ، تم تلخيص مشروع قانون الموازنة لهذا العام ، وفصل الملاحظات والأحكام الدائمة عن مشروع الموازنة ، وستذهب إلى المجلس بشكل منفصل ، كما تم منح مزيد من الصلاحيات للمحافظات وتخصيص موارد ملحوظة لخلق فرص العمل.