طهران/فارس:- علق عدد من اعضاء مجلس الشورى الاسلامي على إلغاء عضوية إيران في لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة، واعتبروا حقوق المراة اداة للالاعيب السياسية للدول الامبريالية وممارسة الضغوط على الجمهورية الاسلامية الايرانية.

فبعد ثلاثة أشهر من المحاولات المحمومة لحرمان الجمهورية الإسلامية من احد حقوقها من قبل اميركا وحلفائها ، صدر يوم الأربعاء الماضي قرار إلغاء عضوية إيران في لجنة وضع المرأة بأغلبية 29 صوتا مقابل 8 أصوات وامتناع 16 عضوا عن التصويت.

هذا الإجراء اثار ردود فعل وانتقادات كثيرة ، وفي هذا الصدد ، كانت هنالك تصريحات لبرلمانيات وبرلمانيين في مجلس الشورى الاسلامي.

وكتبت النائب في مجلس الشورى فاطمة محمد بيغي في صفحتها الشخصية على تويتر: "إن إلغاء عضوية إيران في لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة هو انتهاك واضح لحقوق الإنسان وتشويه لمصداقية الأمم المتحدة وغيرها من مؤسسات حقوق الإنسان .. هذا في حين أن أميركا وبريطانيا وفرنسا كمسببين لهذه البدعة الخطيرة والاجراء السياسي تماما مسؤولة عن العدد الأكبرمن انتهاكات حقوق المرأة والطفل في العالم.

وكتبت فاطمة قاسم بور رئيسة لجنة المرأة والأسرة في مجلس الشورى، على موقع تويتر ردًا على هذا الإجراء: "إن بدعة إنهاء عضوية إيران في لجنة المرأة جاء بضغط من دول لها سجل حافل من الانتهاك القمعي لحقوق المرأة ، وقد أدى هذا الإجراء إلى وضع اللجنة في مسار مسيس ومعيب وأظهر أن قضية حقوق المرأة هي عملياً أداة للالاعيب السياسية للدول الإمبريالية.

وكتبت زهرة الهيان ، رئيسة لجنة حقوق الإنسان الفرعية المنبثقة عن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان، في صفحتها الشخصية على تويتر: "شطب إيران من لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة يظهر هذه الحقيقة اكثر فاكثر وهي أن أميركا تسعى دائما لاستغلال الأمم المتحدة كاداة للضغط على الدول الحرة والمستقلة. السيد الأمين العام ؛ لا تدع الأمم المتحدة تصبح أكثر من هذا العوبة بيد أميركا وعدد من الدول الغربية.

بدوره قال النائب حجة الإسلام سيد محمد رضا مير تاج الديني في تصريح له ردا على إلغاء عضوية إيران في لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة: إلغاء عضوية إيران في لجنة وضع المرأة جزء من الحرب الهجينة ضد الشعب الايراني والثورة الإسلامية.

من جانبه قال حسين نوش آبادي ، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان ، في تصريح له ردا على القرار الجديد للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن ما وصفه القرار بـ"وقف العنف ضد المحتجين في إيران": إن هذه القرارات ليست ملزمة ، وتاتي بسبب عدائهم للجمهورية الإسلامية، وهم يتعمدون إصدار هذه القرارات ضد الحقائق القائمة.