أحمد محمد

لا حاجة للتذكير بأن قرار الغاء عضوية إيران من لجنة حقوق المرأة في الأمم المتحدة، يعتبر من إفرازات الهيمنة الامريكية على المحافل الدولية، التي عادة ما تستخدمها، عبر حلفائها الغربيين، والدول التي تدور في فلكها، كوسيلة ضغط ضد الدول التي ترفض الخضوع لهذه الهيمنة، وفي مقدمة هذه الدول ايران.

كما لا حاجة للتذكير ايضا ان القرار الامريكي، هو انتهاك صارخ لميثاق الامم المتحدة، فإيران شغلت مقعدها عبر انتخابات ديمقراطية، ولا يحق لاي جهة كانت سلب عضويتها، لذلك يمثل القرار سابقة خطيرة، دفعت المتحدث باسم منظمة الامم المتحدة ستيفان دوجاريك، الى التنصل من مسؤولية القرار، عبر التأكيد على ان "القرار اتخذ من قبل المجلس الاجتماعي والاقتصادي (ايكوسوك) ولم يكن للامين العام دور فيه. ولم يحصل اي تشاور مع الدائرة القانونية للأمم المتحدة بهذا الشأن".

الامر الذي أكثر بداهة ووضوحا مما سبق، هو ان امريكا تَسخرُ من العالم، عندما تحاول الظهور بمظهر المدافع عن حقوق الإنسان في ايران، وخاصة المرأة، فامريكا التي تستخدم المنظمات الدولية كوسيلة لفرض ارادتها على العالم، تفرض على الشعب الايراني، ومنذ اكثر من أربعة عقود، حظرا، وصفته هي وعلى لسان مسؤوليها، بانه الاقسى في التاريخ، حتى حرمت الشعب الايراني من الدواء، وهو ما تسبب بموت الاف المرضى الايرانيين.

ايران التي الغت امريكا وبلدان الناتو واذنابهما، عضويتها في لجنة حقوق المراة، لا يوجد فيها مجال، علمي او تعليمي او ثقافي او سياسي او رياضي او فني او اجتماعي خاص بالرجال، دون النساء، فللنساء حضور مكثف كالرجال، في جميع هذه المجلات دون استثناء، بل تعتبر ايران من الدول القلائل التي يفوق عدد الطالبات عدد الطلاب في الجامعات.

نموذج "المرأة المتحررة" في المفهوم الغربي، تجسده المرأة الغربية اليوم، ومن نتائج تطبيقات هذا النموذج، الذي يحاول الغرب تعميمه على جميع نساء العالم، وخاصة في الدول العربية والاسلامية، هو ان نسبة الولادات غير الشرعية في فرنسا وصلت الى 60%، وفي بلغاريا وسلوفينيا 59%، وفي استونيا 56%، والسويد 55%، والدنمارك 54%، والبرتغال 53%، وهولندا 50% ، وامريكا 45%، وبريطانيا 51%، وفي عموم الاتحاد الاوروبي 45%.

هذا الارقام المرعبة عن عدد "ابناء الزنا" في بعض الدول التي صوتت لالغاء عضوية ايران في لجنة حقوق المرأة، تكشف عن نظرة الحضارة الغربية المادية والاستهلاكية، الى المرأة، فاغلب هذه الولادات جاءت من خلال علاقات كانت المراة فيها ضحية خداع او عنف، وهذا ما اكده تقرير صحيفة "إندبندنت"، التي نشرت إحصاءات عن التحرش الجنسي بالنساء في البلدان الاوروبية وكتبت تقول: ان "ما بين 60 و 100 في المائة من النساء في هذه البلدان تعرضن للتحرش الجنسي".

فرنسا، التي تعتبر من اكبر الدعمين لمثيري الشغب في ايران، وترفع لوء "الدفاع عن حرية المرة الايرانية"، واعلن رئيسها إيمانويل ماكرون عن اعجابه بـ"كفاح المراة الايرانية من أجل القيم التي هي من صلب شعارنا، وهي الحرية العالمية التي نؤمن بها" كما قال، نرى ماكرون هذا يغرد في اليوم التالي ويقول: نرى اليوم "تزايد عدد النساء اللواتي لا يستخدمن وسائل النقل العام في فرنسا خوفا من التحرش"، لذلك يقترح "مضاعفة عدد الشرطة في وسائل النقل العام، وخاصة في أوقات المضايقات المتزايدة"!!.

قلما يختلف اثنان حول المكانة الحقيقية لحقوق الإنسان في سياسة امريكا وسلوكياتها، في الداخل والخارج، فثلث سجينات العالم يقبعن في سجون أميركا. وقتلت الشرطة الامريكية منذ عام 2015 ، ما لا يقل عن 250 امرأة، بينهن حوامل، هذا على الصعيد الداخلي، اما على الصعيد الخارجي، فامريكا من اكبر داعمي الحكومات والأنظمة الأكثر استبدادا في العالم، وعلى راس هذه القائمة يتربع الكيان الاسرائيلي العنصري، الذي يتعامل بوحشية مع الفلسطينيين، وخاصة النسا، وكذلك النظام السعودي الذي يسجن النساء عشرات السنوت لمجرد تغريدة، ويقطع معارضية بالمنشار.

اخيرا، نختم هذا المقال بخبر أوردته صحف بريطانية، من بينها "تلغراف" و"ذا تايمز"، مفاده، ان رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي (أعلى منصب ديني في الكنيسة الأنجليكانية) اكتشف أنه ابن سفاح، لآخر سكرتير شخصي لرئيس الوزراء البريطاني الأسبق ونستون تشرشل.

ورغم ان القانون البريطاني لا يسمح لـ"ابناء الزنا" ان يكونوا على راس الكنيسة البريطانية، الا ان ويلبي هذا بقي في منصبة، بعد الغاء هذا القانون عام 1951. ويبدو انه بات من الصعب في بريطانيا العثور على "ابناء شرعيين" ليكونوا على راس الكنيسة.