*دولة القانون يوجه اتهاما مزدوجاً : الكاظمي وسفيرة واشنطن تسببا برفع الدولار

*تحالف الانبار: عدم اعتراف الكتل والاحزاب السياسية والجماهير بوجود زعيم للمكون السني

*مصادر سياسية كردية : الخلاف الكردي – الكردي  صراع على السلطة يصل مرحلة كسر العظم

بغداد – وكالات : تلقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اتصالاً هاتفياً من منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان ماكغورك قدم خلال الاتصال التهنئة لرئيس الوزراء على تولّيه منصبه، مؤكداً استمرار دعم الولايات المتحدة لاستقرار العراق وأمنه وسيادته، ورغبة الرئيس بايدن في تعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية.

ووفقا للبيان؛ ان رئيس مجلس الوزراء شدد على أن العراق دولة موحدة ومستقلة وذات سيادة، وأولوية حكومته تتمثل بالحفاظ على علاقات متوازنة، وبناء شراكات اقتصادية عبر المنطقة والعالم.

وشهد الاتصال اتفاقاً بين الجانبين على أهمية مواصلة الجهود لضمان الهزيمة الدائمة لداعش، ودعم دور العراق الإقليمي في مدّ الجسور بين دول المنطقة.

ونقل البيان عن رئيس مجلس الوزراء عزمه إرسال وفد برئاسة السيد وزير الخارجية إلى واشنطن لتعزيز المصالح المشتركة للبلدين بموجب اتفاقية الإطار الستراتيجي. وسيشمل ذلك مناقشة استثمار الطاقة في العراق ومكافحة آثار التغيّر المناخي.

من جهته أنتقد ائتلاف دولة القانون،  امس الاحد، دور سفيرة الولايات المتحدة الامريكية في بغداد آلينا رومانوسكي، متهماً أياها بممارسة ضغوط على حكومة محمد شياع السوداني تسببت بارتفاع أسعار صرف الدولار.

وقال القيادي في الائتلاف، حيدر اللامي، في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "السفير الامريكية لدى بغداد آلينا رومانوسكي مارست ضغوطات على الحكومة تسببت برفع سعر الدولار امام الدينار العراقي".

وأضاف، أن "رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي يتحمل السبب الأول برفع سعر الصرف"، لافتاً إلى أن "ارتفاع الدولار سبب ارباكاً لمشاعر العراقيين وخلق حالة من عدم الاطمئنان بين أفراد المجتمع".

ودعا القيادي في الائتلاف، إلى "إعادة سعر الصرف إلى سابق عهده ولكن، بصورة تدريجية حتى نصل إلى 137 ألف دينار مقابل 100 دولار".

ويحسب مراقبين فان الحكومة الحالية تسعى الى الإصلاح الجذري في تعاملات البنك المركزي الذي يقابله ضغوطات وتدخلات أمريكية اشبه بالابتزاز بعد فتح العديد من ملفات الفساد، فضلا عن السياسات التي مضت بها حكومة تصريف الاعمال السابقة وما افضت عنه من تفاقم ملف التهريب وغسيل الأموال.

وسجلت أسعار صرف الدولار، امس الاحد، انخفاضاً في الأسواق المحلية، اذ بلغت أسعار بيع الدولار 151400 دينار لكل 100 دولار.

من جهته اكد القيادي في تحالف الانبار الموحد الشيخ عبدالله الجغيفي ،امس الاحد، عدم اعتراف الكتل والاحزاب السياسية والجماهير بوجود زعيم للمكون السني، مشيرا الى ان من يدعي غير ذلك فهو فاقد للشرعية .

وقال الجغيفي في تصريح لـ/المعلومة/، إن "ما تروجه بعض الاحزاب والكتل السياسية عن وجود زعيم للسنة في العملية السياسية الحالية كلام غير صحيح ويندرج ضمن صفقات سياسية غير معترف بها وفاقدة للشرعية ولا وجود للزعيم في ظل عدم تحقيق اي منجز للمحافظات السنية ". 

وأضاف، "اننا نستغرب من اطلاق تسمية زعيم للسنة من قبل بعض الشخصيات والكل يعلم اننا لا نعترف بهذه التسمية ولا يوجد زعيم اوحد للسنة كما يشاع انما البعض من السياسيين يطلق على نفسه زعيما فهذا شأنه ونحن موقفنا ثابت".

وأوضح الجغيفي أن "تحالف الانبار الموحد اصبح قوة سياسية مؤثرة في الشارع الانباري بعد انضمام اقطاب سياسية مؤثرة ستسهم في استقطاب شخصيات اخرى ستغير المعادلة السياسية الحالية حول انفراد الحزب الواحد في السلطة".

*مصادر سياسية كردية : الخلاف الكردي – الكردي  صراع على السلطة يصل مرحلة كسر العظم

ابتعاد الاتحاد الوطني الكردستاني وامتناعه عن حضور اجتماعات حكومة الإقليم وعدم المشاركة فيها يؤكد ان الخلافات مع الديمقراطي وصلت مرحلة كسر العظم بين الجانبين، والتي بدت واضحة بعد انتخابات العام الماضي خصوصا بعد ان ذهب كل حزب باتجاه تحالف معين، مايكشف اللثام عن صراع حول السلطة والنفوذ وانتهاء التحالف الوثيق بين الطرفين طيلة الفترة المنصرمة وخصوصا بعد 2003. 

وقال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي لـ /المعلومة/، ان "الاتحاد الوطني شارك بوزيرين في الوفد المفاوض لبغداد حول جملة من القضايا المشتركة التي تخص الاقليم، الا انه انسحب بعد الخلافات مع الديمقراطي وقاطع اجتماعات حكومة الإقليم"، متسائلاً: اذا لم تتمكن حكومة الإقليم حلحلة مشاكلها داخل كردستان فكيف بها ان تحل مشاكلها مع بغداد؟، لافتا الى ان "سياسة حكومة الإقليم مازالت غير واضحة وزياراتها الى بغداد لم ينتج عنها شيء يذكر". 

من جهة اخرى، بين عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد، ان "الخلاف اصبح اكثر عمقا ووصل لعدم حضور وزراء الاتحاد الوطني بحكومة الإقليم، بالإضافة الى نائب رئيس الوزراء الى جلسة مجلس وزراء الإقليم". 

من جانب اخر، اكد النائب السابق عن إقليم كردستان غالب محمد لـ /المعلومة/، ان "الخلافات الموجودة بين الاتحاد والديمقراطي ماهي الا خلافات على السلطة والواردات والثروات الموجودة في الاقليم، وليست على مصالح المواطنين، حيث ان التوتر بين الجانبين اثر سلبا على السليمانية بشكل خاص"، موضحا ان "الاتحاد والديمقراطي متفقان على تقسيم الثروات الطبيعية وخصوصا النفط والغاز الموجود في الاقليم وحتى المنافذ الموجودة في كردستان والبالغة 21 منفذا حيث ان منافذ دهوك واربيل تسيطر عليها عائلة الحزب الحاكم متمثلا بالحزب الديمقراطي الكردستاني في حين ان منافذ السليمانية تدار من قبل الحزب الحاكم في هذه المحافظة متمثلا بالاتحاد الوطني".