طهران-مهر:-أوضح وزير الداخلية احمد وحيدي أن الوزارة تؤيد التجمعات القانونية السلمية، قائلاً: "لقد تم إعداد ضوابط التجمعات القانونية ، وإذا تم ضمان سلامة التجمعات، فلا مانع لدينا من هذا الموضوع".

وأثار وحيدي هذا الموضوع مع الصحفيين على هامش الجلسة العامة للمجلس الإسلامي التي حضرها لتقديم تقرير عن أداء المؤسسات المسؤولة عن تنفيذ قانون حماية الأسرة والشباب.

وفي إشارة إلى إعداد مشروع تنظيم التجمعات القانونية ، قال: "لقد عقد العديد من التجمعات بمختلف المدن بعد تقديم طلبات النقابية".

وأكد وزير الداخلية أن الوزارة تؤيد التجمعات القانونية: "لقد تم إعداد ضوابط للتجمعات القانونية ولا مانع لدينا من هذا الموضوع إذا تم ضمان سلامة التجمعات".

وذكر وحيدي أيضا حول مشروع قانون الانتخابات: "لقد تم إرسال مشروع قانون الانتخابات الشامل إلى مجلس الحكومة، ومن الطبيعي أن يتم عرضه على مجلس الشورى الإسلامي للموافقة عليه بعد مراجعته من قبل اللجنة الفرعية".

وتابع وزير الداخلية: "بحسب هذا القانون، يتم إضافة 20 مقعدًا إلى مجلس الشورى الإسلامي كل 10 سنوات"، مشيراً إلى أن البعض يرى أنه بالنظر إلى مرور عقدين ينبغي إضافة 40 نائبا ونحتاج إلى تحقيق من مجلس صيانة الدستور، ومنوهاً إلى أنه سيتم توفير الموارد المالية لزيادة عدد النواب في حالة الموافقة القانونية.