– ليست قضية إعلان السعودية رسمياً استقبال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي حدثاً عادياً بعد مرور أكثر من سنة على محاولة ترتيب موعد وفرصة لقاء دون جدوى، بالرغم من الوساطات الفرنسية والمصرية والإماراتية المتعددة، ورغم أن الإعلان عن اللقاء ليست مجرد نتيجة روتينية لمشاركة ميقاتي في القمة العربية الصينية، وقد أعلن عن اللقاء بعد حدوثه بيومين، ما يعني أن قرار الإعلان غير قرار الاستقبال، فالإعلان رسالة سياسية تقول بأن لا فيتو سعودي على اللقاء وأن لا فيتو على حكومة ميقاتي وأدائها.

– الأمر يعني أن كل ما فعلته حكومة ميقاتي لاسترضاء السعودية على خلفية افتراض أن القرار يأتي بالرضا، كان في غير مكانه، لأن القرار يأتي بحصيلة التقييم السياسي السعودي لسياسات دولية وإقليمية ووجهة هذه السياسات، فما يجب أن يعرفه الرئيس ميقاتي ووزراء حكومته، أن التوجّه السعودي غير المقيّد بالسعي للانضباط بالسياسات الأميركية، والتوجّه نحو تموضع سياسي إقليمي في منتصف الطريق بين واشنطن وموسكو وبكين يعني تخفيف التطرف السعودي تجاه المواقع التي تمثلها قوى وحكومات كانت السعودية تناصبها العداء بشدّة، دون أن يعني ذلك زوال التحفظات على التعامل عن هذه القوى والحكومات، مثل سورية وحزب الله، ولكن تحت سقوف مختلفة.

– التوجه السعودي يقول من جهة مقابلة بعودة الاستعداد لاعتبار لبنان في دائرة الاهتمام السعودي بخلاف الموقف السابق، الذي كان يؤكد على أن الرياض غير مهتمة بالسياسة اللبنانية، وما تضمنه بيان القمة الصينية العربية والبيان السعودي عن اللقاء مع الرئيس ميقاتي، يفتح الباب لبدء الدخول السعوديّ على خط التفاوض حول ملف رئاسة الجمهورية، الذي يبدو أن شيئاً مهماً قد جرى على خط البحث فيه بين باريس وواشنطن تكشفه الرسائل التي تلقاها رئيس مجلس النواب نبيه بري عبر زيارتي ديفيد هيل وآن غريو.

– القرار السعودي السابق كان يقوم على وضع الرئيس ميقاتي على اللائحة التي يترأسها اسم الرئيس سعد الحريري، لمن لا مجال للتعاون معهم، والقرار الجديد يقول لا مانع بأن يكون الرئيس ميقاتي وسيط الحوار مع حزب الله كما هو الحال في حكومته، غير المشمولة بالفيتو السابق، للوصول الى تفاهمات من ضمنها وقف الحرب الإعلامية من الطرفين، لأنها لم تكن يوماً حرباً من طرف واحد، وقناة العربية كافية لمعرفة المقصود، شرط أن ينتبه الرئيس ميقاتي إلى صعوبة ودقة المهمة، وهو يحتفل باللقاء والإعلان عنه.

البناء