الغرب.. و"حقوق الإنسان" في السعودية وإيران
من المتوقع ان "يندد" الغرب باعدام المدان مجيد رضا رهنورد، الذي قتل عنصري أمن طعنا بالسكين وجرح اربعة مواطنين اخرين في مدينة مشهد المقدسة، كما "ندد" من قبل باعدام المدان محسن شكاري، الذي طعن حارس أمن بسكين وقطع أحد شوارع طهران المهمة، حيث اعتبر الغرب ان" المتهمين تعرضوا للتعذيب وأجبروا على الاعتراف"، فيما وصفت منظمات غربية محاكمة المتهمين بانها "صورية".
من الواضح ان مواقف الحكومات الغربية، والمنظمات التابعة لها، ازاء ايران، هي مواقف مستنسخة ومكررة دون تغيير، مثل عبارات: ان "المتهمين تعرضوا للتعذيب وأجبروا على الاعتراف، وان المحاكم صورية"، رغم تغير الوقائع والاحداث وحتى الادلة، فالشيء المهم عندها ليس الحقيقة، بل "ادانة" ايران في جميع الاحوال.
اللافت هذه المرة، هو ان الغرب تجاهل ايضا حتى الافلام التي صورت جرائم الاعتداء على قوات الشرطة والامن، ففي حال المدان رهنورد، فقد ظهر الاخير، في الافلام، وهو يطارد رجل امن غير مسلح ويلقيه ارضا ويسدد له عدة طعنات قاتلة في الراس والرقبة والصدر، وعندما يحاول رجل أمن آخر التدخل لانقاذ زميله ، يهجم رهنورد عليه ويطعنه في عنقه، وعندما يحاول الفرار من مكان الجريمة، نراه يقوم بطعن اربعة اشخاص صادف ان كانوا بالقرب منه.
لا ندري بعد هذا الدليل، هل يحتاج الغرب الى دليل آخر، ليتيقن ان المتهم قام فعلا بتنفيذ جرائمه، وانه لم يعترف تحت التعذيب، ولم تكن محاكمته "صورية"؟. من الوضح ان الغرب سيتجاهل كل ذلك ويتمسك بتلك الاسطوانة المشروخة ويكررها عن "الاعتراف تحت التعذيب والمحكمة صورية"، لسبب بسيط ، وهو ان هذه الجرائم وقعت في ايران.
الغرب لو كان حقا يهمه الانسان وحقوقه، لكان قد دافع عن الشعب السعودي، الذي يطارده ابن سلمان حتى في قلب الغرب، ويقطعهم بالمنشار، ويذيب اجسادهم في التيزاب، ويحرقها بالافران، ويسجنهم 34 عاما بسبب تغريدة، وخلقه اكبر مأساة انسانية في العصر الحديث في اليمن، ويحول السجون الى مسالخ للاطفال، بينما نرى قادة الغرب الرافعين زورا راية حقوق الانسان، يتسابقون وعلى راسهم الرئيس الامريكي جو بايدن على طلب ود ابن سلمان؟.
لا ندري كيف كان سيتعامل الغرب لو كان هناك مواطنا يحمل سكينا ويهجم على رجال أمن غير مسلحين ويقتل ويجرح العديد منهم؟، هل كانوا سيتركوه كما يطلبون ذلك من ايران؟.امريكا التي تقود كل هذه الاوركسترا ضد ايران، تعتبر مقاومة الشرطة، مجرد مقاومة، هي جريمة تبرر للشرطي ان يطلق النار على الشخص الذي يرفض الامتثال لاوامر الشرطة.
من الواضح ان القضية ليست قضية حقوق انسان، بل هي قضية تسوية حسابات سياسية مع ايران، التي كانت ومازلت ترفض الرضوخ للارادة الغربية، ولا تعترف بكيانها الغريب الذي زرعه الغرب في قلب العالم الاسلامي، بل وتعمل على مقاومته، وتدعم كل من يقاوم وجود هذا الكيان.
العالم