يروج ولي عهد السعودية محمد بن سلمان وفريقه الحاكم بخططه ومساعيه لمكافحة الفساد، لكن الحقائق تثبت أن الرجل والفساد وجهان لعملة واحدة.

يؤكد ذلك المرتبة المتدينة للسعودية في مؤشر مكافحة الفساد لعام 2021 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، إذ تحل السعودية في المرتبة الـ52 عالمياً بـ53 درجة في معايير الشفافية.

ويجمع مراقبون على إبراز واقع تفشي الفساد في السعودية في ظل حكم الفرد الأوحد وإنفاق مقدرات وثروات المملكة على مشاريع شخصية فاشلة من دون أي نوع من الرقابة البرلمانية أو الشعبية.

وتوالت العديد من الأنظمة والتطويرات والتعديلات، ومنها صدور الأمر الملكي في نوفمبر 2017، بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، وعضوية كل من رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام.

غير أن الشواهد تجمع على أن محمد بن سلمان يستخدم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية المعروفة باسم “نزاهة”، أداة لتعزيز سلطاته وخدمة نظامه الاستبدادي.

يدعم ذلك ما كشفه موقع “إنتليجنس أونلاين” الفرنسي بأن محمد بن سلمان يتستر على فساد فرعين من أسرة “آل سعود” الحاكمة في السعودية، بينما يستهدف فروعا أخرى تحت شعار “مكافحة الفساد”، مشيرة إلى رجل الأعمال “عبدالله الشقير” كمثال على معايير ولي العهد المزدوجة.

وذكر الموقع أن المقربين من فرعي “مشعل” و”سلطان”، أخوي مؤسس المملكة “عبدالعزيز آل سعود”، في مأمن من حملة “بن سلمان” المزعومة لمكافحة الفساد، وليس لديهم الكثير ليخافوا منه، رغم وجود أدلة على فساد العديد منهم، حسبما أورده.