طهران-ارنا:- ادان المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني، الاتهامات الباطلة الواردة في البيان الختامي للاجتماع الـ 43 لرؤساء دول مجلس التعاون في الخليج الفارسي، واعتبر اصدار مثل هذه البيانات تكرارا لسياسة التخويف من ايران (ايرانوفوبيا) الفاشلة ، داعيا هذا المجلس لاعادة النظر في توجهاته تجاه القضايا الاقليمية واختيار المسار البناء.

وفي تصريحه ، أدان كنعاني الاتهامات الباطلة الواردة في البيان الختامي للاجتماع الـ 43 لقادة دول مجلس التعاون، واعتبر اصدار مثل هذه البيانات تكرارا لسياسة التخويف من ايران (ايرانوفوبيا) الفاشلة والتي يمكنها ان تكون فقط جهدا عبثيا للتغطية على الاجراءات المسببة للأزمات من قبل بعض دول هذا المجلس في الدعم المالي والسياسي واللوجستي للجماعات الإرهابية والجروح العميقة التي تعانيها شعوب البلدان المنكوبة بالأزمة في المنطقة.

واشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الى السياسات الهدامة لبعض أعضاء مجلس التعاون التي فرضت تكاليف مادية وانسانية باهظة ، وطالب هذا المجلس بإعادة النظر في توجهاته تجاه القضايا الإقليمية واختيار طريق بناء.

واعتبر كنعاني اشارة هذا المجلس للقضايا المتعلقة ببرنامج ايران النووي بانها مرفوضة، وأضاف: الدول التي بذلت كل جهودها لإفشال الاتفاق النووي ، الآن وبتجاهلها التزام إيران الكامل بالاتفاق والقوانين الدولية ، تعترض على اجراءات إيران المشروعة.

وتابع: إن الجمهورية الاسلامية تؤكد على الأمن النابع من المنطقة والامتثال للمعايير الدولية ، ولا تتحمل أي تدخل في سياساتها وبرامجها التكنولوجية والدفاعية.

وجدد المتحدث باسم وزارة الخارجية ، التأكيد على المواقف المبدئية للبلاد ، واعتبر الجزر الإيرانية الثلاث ، أبو موسى وتنب الكبرى وتنب الصغرى ، جزء لا يتجزأ وأبديا من أراضي الجمهورية الإسلامية وأضاف: ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر اي ادعاء على هذه الجزر امرا مزعزعا للاستقرار وتدخلا في شؤونها الداخلية وسيادة اراضيها وتدينها بشدة.

وبالإشارة إلى رصد وقدرة قواتنا المسلحة في حراسة امن الملاحة في منطقة الخليج الفارسي واليقظة تجاه أي نوع من الاعمال الشريرة وزعزعة الأمن البحري ،مؤكدا بان إصدار مثل هذه البيانات والمواقف لن يكون له أي تأثير على عزم القوات المسلحة الإيرانية على توفير أمن البلاد وأمن المنطقة.

كما أعرب كنعاني عن استغرابه من إدراج بعض الامور في البيان المشترك لمجلس التعاون والصين ، وذكّر بأن مفاوضات رفع العقوبات غير القانونية تقتصر على ملف إيران النووي وهي مع أطراف معروفة ، وقد أظهرت التجربة انها يمكنها المضي قدمًا في نفس الاتجاه. بالإضافة إلى ذلك ، كانت جمهورية إيران الإسلامية على الدوام ومازالت مستعدة للتوصل إلى اتفاق منصف ومستديم في هذا الاتجاه.