kayhan.ir

رمز الخبر: 161830
تأريخ النشر : 2022December11 - 20:40
خلال اجتماع دولي في تركمنستان..

طهران : سياسة الحظر ضد الدول  انتهاك للقانون الدولي وارهاب اقتصادي

 

 

 

اعتبر مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون القانونية "رضا نجفي"، سياسة الحظر بحق الدول، "ارهابا اقتصاديا"، وقال : ان الدول التي تفرض الحظر في الحقيقة هي تعمد الى استخدام الدواء والاجهزة الطبية سلاحا ضد المرضى؛ مما يشكل اجراء مشينا وانتهاكا للقانون الدولي وحقوق الانسان.

جاء ذلك في كلمة نجفي امام الاجتماع رفيع المستوى لـ "مجموعة اصدقاء السلام الحياديين والتنمية المستدامة"، الذي عقد باستضافة تركمانستان.

وحذر مساعد وزير الخارجية من التداعيات السلبية المترتبة على سياسات عدد من الدول التي تحاول استغلال قضايا اساسية مثل حقوق الانسان ذريعةً للتدخل في شؤون الدول الاخرى.

ومضى الى القول : ان عمليات سباق التسلح النووي والتقديرات بشان استخدام الاسلحة النووية، والتهديات الناجمة عن الجماعات الارهابية وزيادة الانفاق العسكري على الصعيد العالمي، وسوء استخدام المنظمات والاليات الدولية، باتت مقلقة جدا وشكلت امثلة حية على تقويض السلام والامن الدوليين.

واضاف نجفي : ان اللجوء الى الاجراءات القسرية واحادية الجانب مثل الحظر، تاتي ضمن السياسات المخربة التي تؤدي الى تقويض السلام والامن في الصعيد الدولي، كما تشكل انتهاكا سافرا لحقوق الانسان وعائقا في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدى البلدان المستهدفة.

وفيما دعا الى تظافر الجهود الدولي من اجل التغلب على هذه التحديات، نوه مساعد وزير الخارجية باستعداد الجمهورية الاسلامية للتعاون الفاعل والبناء مع الدول الاعضاء بمجموعة اصدقاء السلام الحياديين، من اجل تحقيق هذه الاهداف.

كما أكد نجفي علي ضرورة اللحمة في معالجة التحديات العالمية قائلا إن سياسات نحو التدابير القسرية والعقوبات ليست حلا ولتجاوز التحديات لا خيار سوي الحوار والإحترام المتبادل والتعاون بناء علي مبادئ القانون الدولي.

وشدد نائب وزير الخارجية في الختام علي إستعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتعاون فعال وبناء مع أعضاء مجموعة أصدقاء الحياد من أجل الحصول علي أهداف مذكورة.

وتم تشكيل مجموعة أصدقاء الحياد من أجل السلام والأمن والتنمية المستدامة بمبادرة تركمانستان ومنذ عام 2020 بهدف تعزيز إستخدام الآليات الدبلوماسية الوقائية والتسوية السلمية للنزاعات وهناك 20 بلدا عضوا فيها.