صنعاء- وكالات:-في الوقت الذي مازال فيه الإحتلال الإماراتي حاضر في المشهد اليمني كقوة عسكرية ضمن تحالف العدوان، فوجئ الرأي العام بإعلان الحكومة اليمنية المستقيله، خبر توقيع اتفاقية تعاون عسكري وأمني مع الإمارات.

وأثار الخبر تساؤلات عديدة عن الأهداف من هذه الاتفاقية لاسيما أنها تأتي في مرحلة يبرز فيها الوجود الإماراتي المحتل في اليمن من خلال مليشيات تدعمها أبوظبي كقوات المجلس الانتقالي وقوات طارق صالح وقوات العمالقة أو من خلال وجودها كقوة احتلال في جزيرتي سقطرى وميون وغيرها، بما في ذلك وجود بعض قواتها في قاعدة عسكرية بمطار الريان بالمكلا في محافظة حضرموت (شرق).

وبحسب المصادر اليمنية وقع وزير الدفاع في الحكومة المستقيلة والتي مقرها رياض، وقع مع وزير العدل الإماراتي، عبدالله النعيمي، نيابة عن وزير الدولة لشؤون الدفاع، "اتفاقية التعاون العسكري والأمني ومحاربة الإرهاب".

من جهتها، رفضت حركة أنصارالله هذه الاتفاقية.

وقال حسين العزي، نائب وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء، “تحاول أبوظبي باتفاقها استعمال المرتزقة كغطاء بائس لإطالة تواجدها غير المشروع في أراضينا وهذا غير مقبول”.

وصرحت مصادر في صنعاء "أن توقيت توقيع الاتفاقية يأتي بهدف الحصول على مبرر قانوني لاعتبار ما تقوم به الإمارات داخل الأراضي اليمنية جزءا من هذه الاتفاقية".

هذا وقال الخبراء "إن توقيع مرتزقة العدوان اتفاقية تعاون عسكري وأمني مع الإمارات دون السعودية يوحي ذلك أن الاتفاقية اقترحتها وطلبتها الإمارات، ولأن بنود الإتفاقية تصب في صالح حضور الإمارات العسكري في اليمن”.

ميدانيا أعلنت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق في الحديدة غربي العاصمة صنعاء، ، رصدها 19 خرقاً لقوى العدوان في جبهات الساحل الغربي خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في الغرفة أن "الخروق تضمنت 9 خروق بقصف صاروخي ومدفعي، و10 خروق بالأعيرة النارية المختلفة".