*شعبنا لن ينسى ما تقوم به بعض الأنظمة الأوروبية في انتهاك حقوق الإنسان خاصة النساء والأطفال الإيرانيين

*الحكومات التي تلجأ إلى العنف ضد مطالب شعوبها ليس لديها الحق التعليق على تصرفات ايران لتنفيذ قوانين

*الحكومات الأوروبية انتهكت حقوق الانسان حتى حق الحياة لمواطني بلادنا بسبب مرافقتها للعقوبات الأميركية القاسية

طهران- إرنا:- أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني، المواقف التدخلية الجديدة لبعض الدول الغربية في الشؤون الداخلية لإيران.

وقال كنعاني ان التصدي لخرق القانون، واثارة الفوضى وانعدام الأمن في المجتمع يأتي ضمن المسؤوليات الواضحة والضرورية للحكومات ومن هذا المنطلق تعمل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بناءً على قوانينها وأنظمتها الداخلية على حماية حقوق المواطنين وضمان أمنهم ومنع وقوع الجرائم.
وقال إن الحكومات التي تلجأ إلى العنف ضد المطالب المدنية والسلمية لشعب بلادها وتصدر أوامر رسمية وعلنية بقمع المتظاهرين، ليس لديها الحق في التعليق على تصرفات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال تنفيذ قوانين البلاد بهدف مواجهة العنف المفتوح والحفاظ على الأمن العام للشعب الإيراني.غلى

وأضاف، من المؤسف أن هذه المجموعة من الدول منذ بداية التطورات الأخيرة في إيران، ارتكبت انتهاكات للقوانين الدولية من خلال تبني مواقف سياسية خادعة، فضلاً عن اللجوء الى العديد من أساليب التدخل في شؤوننا الداخلية تحت شعار دعم حقوق الإنسان أو حقوق المرأة  إلا ان هذه الدول نفسها التي قامت بالتحريض والترويج للعنف ضد وحدة الشعب الايراني وامنه تتشدق الان بحقوق الشعب الايراني وسلامته.
وأشار كنعاني إلى أن العديد من الحكومات الأوروبية انتهكت بشكل مباشر وغير مباشر حقوق الانسان وحتى حق الحياة لمواطني بلادنا بسبب متابعتها ومرافقتها للعقوبات الأمريكية القاسية وغير القانونية بحق الشعب الإيراني التي طالت المجالات الطبية والعلاجية مما تسببت في مقتل العديد من المواطنين الإيرانيين.

وتابع، لقد تم إثبات خيانة هذه الدول للشعب الإيراني مرات عديدة وهي ليست في وضع يسمح لها مخاطبة نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال حماية حقوق الشعب الإيراني.

وأضاف: بينما تعترف إيران بالحقوق القانونية للشعب في النقد والاحتجاج السلمي والالتزام باحترام حقوق مواطنيها، فإنها تعتبر توفير الأمن العام للشعب من مسؤولياتها الرئيسية.

وأكد لن ينسى الشعب الإيراني ما يقوم به بعض الأنظمة الأوروبية في انتهاك حقوق الإنسان وخاصة النساء والشباب والأطفال الإيرانيين في مختلف المجالات.