طهران-ارنا:- نشر موقع الجزيرة نت تقريرا حول صناعة السيارات في ايران اشار فيه الى انه بعد أكثر من 50 عاما على إنتاج أول سيارة ركاب في إيران، تصنف طهران قطاع صناعة السيارات بأنه ثاني أهم القطاعات الصناعية في البلاد بعد قطاع النفط والغاز، وبالرغم من تعثره بفعل الحظر الغربي لكنه واصل تقدمه على المستوى العالمي.

وجاء في التقرير: تظهر أحدث بيانات المنظمة الدولية لمصنعي السيارات (OICA) تقدم صناعة السيارات في إيران 3 مراكز على المستوى العالمي بإنتاج 949 ألفا و817 سيارة ركاب، لتحل في المرتبة العاشرة بين الدول المتقدمة في صناعة السيارات، خلال الأشهر 9 الأولى من 2022.

واستنادا إلى بيانات المنظمة الدولية لمصنعي السيارات، فإن الصين احتلت المركز الأول بإنتاجها أكثر من 16 مليون سيارة للركاب، تليها الولايات المتحدة التي أنتجت أکثر من 5 ملایین، ثم اليابان ثالثا، والهند رابعا، وكوريا الجنوبية بالمركز الخامس من تصنيف المنظمة الدولية.

وبالرغم من معاناة القطاع جراء الحظر الأميركي الذي عرقل تدفق قطع الغيار من الخارج، تمكنت مجموعة شركات تصنيع وتجميع سيارات الركاب في إيران من تسجيل نمو بنسبة 31.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي حيث حلت في المرتبة 13 عالميا.

وفي أحدث تقرير للشركات المصنعة للسيارات في إيران، أعلنت شركة "إيران خودرو" أن معدل إنتاجها اليومي بلغ 2700 سيارة في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، في حين أن شركة "سايبا"(Saipa) قالت إن الإنتاج اليومي بلغ نحو ألفي سيارة.

وبزيادة نسبة الإنتاج الأخيرة، تحافظ صناعة سيارات الركاب في إيران على مركزها الأول بالمنطقة، متخطية حاجز مليون سيارة في العام، وفق مهدي خطيبي المدير التنفيذي لشركة "إيران خودرو" لصناعة السيارات الذي تحدث مؤخرا عن خطط لرفع الصادرات إلى دول آسيوية وأفريقية إضافة إلى روسيا.

ورغم تسجيل قطاع صناعة السيارات في إيران وثبة في الأرباح عقب إقرار الاتفاق النووي عام 2015، ودخول مستثمرين أجانب إلی البلاد، إلا أن انسحاب واشنطن منه عام 2018 وضع حدا لتعاون الشركات الأجنبية مع طهران مما كبّد الأخيرة خسائر كبيرة جراء تراجع الشركات الغربية والشرقية عن العقود المبرمة معها.

ومع عودة الحظر الأميركي على إيران، غادر العديد من شركات السيارات الأوروبية -منها بيجو وسيتروين ورينو الفرنسية وفولفو السويدية ومرسيدس بنز الألمانية، وأخرى شرقية مثل بريليانس وشنغان الصينيتين- مما أدى حينها إلى تراجع إنتاج السيارات في هذه البلاد إلى أقل من النصف بسبب الصعوبة في توفير المواد الأولية وعرقلة استيراد قطع الغيار من الخارج.

كما واجهت "إيران خودرو" و"سايبا" -أكبر شركتين مصنعتين للسيارات في إيران- صعوبات حادة في تسليم الطلبيات المبيعة للزبائن مسبقا، مما أدى إلى تجمهر العملاء أمام مقراتهما للمطالبة بتسلم سياراتهم.

ولم تقف تداعيات الحظر الأميركي -على صناعة السيارات في إيران- عند منع جذب الاستثمارات الأجنبية وعرقلة واردات قطع الغيار، بل امتدت إلى عرقلة تصدير الإنتاج إلى بعض دول المنطقة مثل أوكرانيا وتركمانستان وكازاخستان وموريتانيا ولبنان، وفق وكالة أنباء إرنا الرسمية التي تؤكد وجود مصانع إيرانية في بعض الدول مثل العراق وسوريا وأذربيجان وفنزويلا وبيلاروسيا والسنغال.

وحول هذا الموضوع، يرى الباحث الاقتصادي بيمان يزداني أن الحظر الأميركي شكل حافزا للنهوض بقطاع السيارات نحو تحقق الاكتفاء الذاتي، موضحا أن طهران كانت قد خططت عام 2003، في وثيقتها العشرينية الموسومة بـ "إيران في أفق 2025" أن يحتل قطاع سيارات الركاب المرتبة الأولى في الشرق الأوسط، والخامسة في قارة آسيا، والمرتبة 11 على مستوى العالم، وهذا ما تحقق بالفعل حتى الآن.

وفي حديثه للجزيرة نت، يقول يزداني إن ايران عالجت عجزها في قطع غيار السيارات -عقب فرض الحظر الأميركي وامتناع الشركات الأجنبية عن تزويدها بالمعدات اللازمة- وذلك عبر التخطيط لتوطينها وتحقيق الاكتفاء الذاتي، إلى جانب تصميم طرازات حديثة وتطويرها باستمرار لتفادي الواردات والحد من خروج العملة الصعبة.

ولم تقتصر مساعي الشركات الإيرانية على توطين قطع الغيار، إذ اتخذت "إيران خودرو" و"سايبا" خطوات جبّارة في مجال صناعة محركات وطنية خلال السنوات الماضية -والكلام للباحث يزداني- الذي توقع أن يواصل القطاع نموه خلال السنوات المقبلة على صعيدي زيادة الإنتاج وإدخال طرازات حديثة من جهة، وتوفير أسواق خارجية لا سيما بعد انضمام إيران لمنظمة شنغهاي للتعاون، من جهة أخرى.