"حماس": الحصار الصهيوني لغزة وصمة عار على جبين العالم
*198 منظمة تطالب "الجنائية الدولية" بالتحقيق في جرائم الاحتلال ضد شعبنا
*خطة صهيونية لشرعنة عشرات البؤر الاستيطانية في الضفة
غزة – وكالات : قالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، إن “الحصار الصهيوني المفروض على قطاع غزة، يمثل جريمة إنسانية بحق الشعب الفلسطيني، ووصمة عار على جبين العالم الذي يتعامل بازدواجية في القضايا الدولية”.
وأكد الناطق باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع، خلال مؤتمر صحفي حول الحصار امس الاثنين، أن “الشعب الفلسطيني لن يقبل باستمرار الحصار”، معتبرًا أن استمراره شكل من أشكال العدوان على الفلسطينيين، وتهديد لحياة مليوني ونصف المليون فلسطيني.
وحمّل الاحتلال نتائج الحصار والعدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني، داعيًا إلى “أوسع حالة تضامن عالمي من مختلف المستويات مع الفلسطينيين وإنصافهم في تحقيق مصيرهم”.
ودعا القانوع، المجتمع الدولي وكل أحرار العالم إلى مضاعفة جهدهم والقيام بمسؤولياتهم وواجباتهم للضغط على الاحتلال ورفع الحصار عن قطاع غزة.
ويعاني قطاع غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني فلسطيني، أوضاعا اقتصادية ومعيشية متردية للغاية، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 16 عاما.
من جهة اخرى طالبت 198 منظمة فلسطينية ودولية، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، ورئيس جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية سيلفيا فيرنانديز دي غورمندي، بالتحقيق في جرائم الحرب التي ترتكبها "إسرائيل" ضد المجتمع المدني والشعب الفلسطيني.
ودعت المنظمات في مذكرة رفعتها للجنائية الدولية، إلى الإدانة العلنية لتصنيف "إسرائيل" لمنظمات المجتمع المدني الفلسطينية كـ"إرهاب"، وكذلك دعوة "إسرائيل" إلى التراجع عن قرارها، وفق وفا.
وطالبت بإدراج الجرائم التي ارتكبتها "إسرائيل" خلال هجومها (عدوانها) العسكري غير المبرر على قطاع غزة في آب/ أغسطس 2022 في التحقيق الجاري بالوضع في فلسطين.
من جانبها قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، امس الإثنين، إن هناك خطة وضعت لشرعنة عشرات البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، خلال 60 يوماً من تشكيل الحكومة الناشئة حاليًا بزعامة المتطرف بنيامين نتنياهو.
وأضافت الصحيفة أن عدد البؤر الاستيطانية سيصل إلى 60 من جنوب الخليل وصولًا إلى شمال الضفة الغربية، وسيتم عرض مخطط شرعنتها على حكومة الاحتلال.
وذكرت أن مشروع شرعنة هذه البؤر سيتم تنفيذه في غضون 18 شهرًا، وذلك من خلال مدّها بالكهرباء والبنية التحتية اللازمة.