طهران /ارنا اعتبر الخبير البارز في قضايا السياسة الخارجية قرار مجلس الحكام بانه يؤدي الى انعدام ثقة إيران تجاه الوكالة وقال: إن القرار الصادر ضد إيران بدوافع سياسية وبضغط من امريكا والترويكا الأوروبية ليس له قيمة فنية وهو اجراء سياسي يفتقد مصداقية شرعية.

واشار "محسن باك أيين" في حديث لمراسل ارنا امس السبت، الى اصدار الوكالة الدولية للطاقة الذرية والولايات المتحدة والترويكا الأوروبية القرار ضد إيران وقال: عندما انعقد مجلس الحكام  الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حاولت الدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية  أي فرنسا وبريطانيا وألمانيا، فرض مطالب غير مرتبطة بخطة العمل المشترك شاملة (الاتفاق النووي) على ايران من خلال ممارسة أقصى قدر من الضغط عليها للاستجابة بشكل إيجابي لمطالب هذه الدول.

وأضاف هذا الخبير البارز في الشؤون الاستراتيجية: إن الترويكا الأوروبية أصدر بيانا في مجلس الحكام للتأثير على تصويت مجلس الحكام من خلال إصدار قرار  وتكرار اتهامات ضد ايران واكد أي عمل سلبي من مجلس الحكام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران هو عمل غير بناء ويزيد من عدم ثقة إيران تجاه الوكالة.

وصرح باك أيين: إذا أرادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية القيام بخطوة غير تقليدية وغير بناءة ضد الجمهورية الإسلامية الايرانية، فإن ذلك يعني لايران أن الوكالة تركز فقط على القضايا السياسية بدلاً من القضايا الفنية.

وقال: لقد التزمنا دائما بالتعاون مع الوكالة واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية. نحن لا نسعى إلى الاستخدام العسكري للطاقة النووية بأي شكل من الأشكال، ونعتبر الطاقة النووية ضرورة لتقدم البلاد في المجالات السلمية، بما في ذلك المجالات الصحية والزراعية والصيدلانية، ونواصل التحرك في هذا الاتجاهات ، ولن نتنازل من اهدافنا السامية لتنمية البلاد بفعل ضغوط الدول الغربية.

وتابع خبير قضايا السياسة الخارجية: يجب على جميع الأطراف الالتزام بأحكام خطة العمل المشترك الشاملة والموافقة عليها كوثيقة دولية من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب القرار الـ 2231.

وصرح باك أيين: إذا كانت الولايات المتحدة مهتمة بالعودة إلى خطة العمل المشترك الشاملة، فهي ملزمة بإلغاء العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية الايرانية ويجب على الدول الأوروبية الوفاء بالتزاماتها تجاه إيران في إطار المفاوضات المتعلقة بالاتفاق النووي.

 وأكد إن الجمهورية الإسلامية الايرانية تعتقد بالالتزام مقابل الالتزام. وفي حال التزام الجانب الاخر  بتعهداته فإننا سنفي أيضًا بالتزاماتنا ولن نقبل أي شيء أكثر مما ينص عليه خطة العمل المشترك الشاملة، خاصة في المجالات النووية، فلن نقبل أي قرار يبطئ تقدم الجمهورية الإسلامية الايرانية.

وصرح سفير إيران السابق لدى أوزبكستان وتايلاند وجمهورية أذربيجان: في الوقت نفسه ، تتواصل الجمهورية الإسلامية الايرانية تعاونها مع الوكالة. لقد قدمنا وسنقدم المعلومات للوكالة كما أعلن مسؤولو البلاد ، وسنحاول إقامة علاقة بناءة مع الوكالة ، ولكن إذا تعاملت الوكالة الدولية للطاقة الذرية معنا خارج هذا الاطار ، فسيقدم المسؤولون المعنيون بالرد اللازم.