طهران/فارس:- اعلن نائب رئيس لجنة الصناعات والمناجم بمجلس الشورى الاسلامي الايراني علي اكبر كريمي أن صادرات البلاد من السلع غير النفطية تبلغ الان نحو 40 مليار دولار وبامكانها ان تغطي احتياجات البلاد من العملات الأجنبية للاستيراد البالغة نفس الرقم تقريبا.

وقال كريمي ، في تصريح لوكالة "فارس" إن ميزان سوق الصرف الأجنبي في البلاد يتحدد على أساس العرض والطلب ولا يخضع للتعميمات، كما ان التقلبات الناجمة عن سعر الصرف لها آثار سلبية مباشرة على الإنتاج والتجارة الخارجية.

واوضح إن عدم استقرار سعر الصرف قد يسبب ضررا لا يمكن إصلاحه للاقتصاد وقال: ان البنك المركزي ملزم بمعالجة هذه التقلبات.

وذكر كريمي أنه في العام الماضي وفي ضوء ترتيبات الحكومة ، كان وضع المعروض من العملات في السوق إيجابيًا للغاية ، وقال: في الحكومة الثالثة عشرة (الحالية)، زادت صادرات النفط كثيرًا وبنفس المقدار، زادت مدخولات مبيعات النفط على الرغم من الحظر، مقارنة مع الماضي.

وصرح أن الإحصاءات الدولية أثبتت أيضًا أن لدينا وضعًا مواتيا للعملة الاجنبية، واضاف: لحسن الحظ ، ليس لإيران ديون خارجية لدول أخرى ، وهذا الامر ساهم في استقرار مواردنا من العملة الاجنبية ، ولا يوجد حاليًا اي هاجس بشأن توفير موارد النقد الأجنبي لدينا.

وأشار إلى أن احتياجات البلاد من النقد الأجنبي للاستيراد تبلغ حوالي 40 مليار دولار سنويًا ، وقال: في الوقت الحالي ، تقترب صادراتنا غير النفطية من نفس الرقم البالغ 40 مليار دولار ، وبالتالي سنتمكن قريبًا من تلبية احتياجاتنا من الواردات من مدخولات صادراتنا غير النفطية فقط .

وأشار إلى أن تصدي الأجهزة الأمنية خلال الأيام الماضية للعابثين بسوق العملة الاجنبية كان فعالا للغاية ، وقال: الآن لا يوجد قلق حول توفير العملة المطلوبة في مختلف المجالات.

وصرح نائب رئيس لجنة الصناعات والمناجم بالبرلمان أن تخزين السلع الأساسية في البلاد الان أكثر من المعتاد وقال: في الوقت الحالي لا توجد حاجة غير ملباة للعملات الأجنبية. لقد دخلت بالفعل كل سلعة أساسية تحتاجها بكميات كافية.

يذكر ان صندوق النقد الدولي ، اعلن في أحد تقاريره الأخيرة ، عن احتياطيات إيران الحقيقية من النقد الأجنبي البالغة 122 مليار دولار ، واعتبر إيران ثالث أكبر دولة لديها احتياطيات من النقد الأجنبي في منطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى.