طهران-ارنا:- رفض ممثل إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية محسن نذيري اصل القرار المعادي لإيران الصادر عن مجلس حكام الوكالة وقال: إن الأهداف السياسية لمتبني هذا القرار لن تتحقق ، لكن المصادقة عليه يمكن أن تؤثر على عملية تعاون وتفاعل ايران البناء مع الوكالة.

وقال نذيري اصل يوم الخميس، ردًا على قرار مجلس الحكام المناهض لإيران: تعرض مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضغوط شديدة في اجتماعه ، حيث أصدر سياسيو أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا قرارًا ضد الأنشطة النووية السلمية لبلدنا.

وأضاف: خلال البحث في هذه القضية ، قدم مؤيدو مشروع القرار معلومات كاذبة وادعاءات لا أساس لها لتبرير نهجهم غير البناء تجاه مجلس الحكام وحاولوا استخدام هذا الاجتماع كأداة لمتابعة الأهداف السياسية قصيرة النظر وما يتجاوز إطار عمل الوكالة وصلاحياتها.

وصرح الدبلوماسي أن هذه الدول لم تأل جهداً في الأسابيع الماضية للتشكيك في تفاعل إيران المستمر مع الوكالة والتشكيك في إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن رفع الحظر الجائر عن بلادنا وإحياء الاتفاق النووي وأضاف: نحن نؤمن بشدة بأن هذا القرار لن يعود بأي نتائج لمتبنيه، خاصة فيما يتعلق بترميم صورتهم المشوهة بصفتهم المعارضين الرئيسيين للاتفاق النووي، وإرساء الأسس لتبرير المزيد من اجراءات الحظر أحادية الجانب ضد الشعب الايراني.

وأكد نذيري اصل أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدين المصادقة على القرار غير الإجماعي الذي قدمته الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة في اجتماع مجلس الحكام اليوم باعتباره إجراءً سياسياً وغير بناء وغير صحيح ، وتعتبره غير مقبول ومرفوض وقال: هذا القرار يطالب إيران بالتفاعل والتعاون مع الوكالة. بالنظر إلى استمرار تعاون إيران الواسع مع الوكالة ، فإن دعوة إيران للتعاون مع الوكالة ، باستخدام مجلس الحكام كأداة وممارسة الضغط من خلال المصادقة على قرار ، هو أمر غير مبرر ولا معنى له.

واوضح إن ايران تعاونت وتفاعلت بشكل بناء مع الوكالة بكامل حسن النية لتبديد أوجه الغموض فيما يتعلق بقضايا الضمانات المتبقية، مضيفًا: نتوقع من الوكالة بذل الجهود باتباع نهج مستقل وحيادي ومهني ، دون أن تتأثر بالأهداف السياسية لبعض البلدان ، من اجل تبديد هذه الشكوك المتعلقة بالضمانات، والتي ، باعتراف الوكالة نفسها ، لا تسبب أي مخاوف بشأن عدم الانتشار. تتعلق بعض حالات الغموض بقضايا سابقة بين إيران والوكالة ، تم أغلاقها بشكل دائم من قبل مجلس الحكام في العام 2015.