*استشهاد اكثر من 40 من قوات الامن الايرانية في اعمال الشغب دليل على انتهاك جميع المعايير الدولية في التجمعات السلمية

*إحراق أكثر من 1200 سيارة ودراجة نارية ومبنى وتدميرها من قبل مثيري الشغب

* حقوق الإنسان اصبحت اليوم أكثر تسييسًا والدول المتشدقة بها تنتهك الحقوق على نطاق واسع في أراضيها أو في دول أخرى

*لدينا 17 ألف ضحية إرهاب اغتيلوا من قبل نفس الإرهابيين الذين يعيشون الآن في اميركا ودول أوروبية

*تم الإفراج عن أكثر من 90 بالمئة من الموقوفين في اليومين أو الثلاثة الاولى من ايام اعمال الشغب

طهران-كيهان العربي:-اكد كاظم غريب آبادي نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية وأمين لجنة حقوق الإنسان الايرانية، بان زيارته إلى نيويورك تهدف لتقديم سرد صحيح عن اوضاع حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الايرانية واعمال الشغب الاخيرة والدور التخريبي لبعض الدول وعدم السماح لرواية اميركا والغرب الخاطئة بحرف اذهان الدول.

جاء ذلك في تصريح ادلى به غريب آبادي ، نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية وأمين لجنة حقوق الإنسان في ايران ، حين وصوله إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات اللجنة الثالثة للجمعية العامة والمشاورات الثنائية ومتعددة الأطراف.

وقال غريب آبادي في تصريح لمراسلين إعلاميين إيرانيين في نيويورك: "للأسف ، أصبحت حقوق الإنسان اليوم أكثر تسييسًا من أي وقت مضى. نحن نشهد أن الدول التي تعتبر نفسها رائدة في الدفاع عن حقوق الإنسان ، وتحديداً اميركا وبعض الدول الغربية ، تنتهك حقوق الإنسان على نطاق واسع في أراضيها أو في دول أخرى ، ونعتقد ان هذه الدول ليس لها اهلية الريادة بأي شكل من الأشكال في مجال حقوق الانسان".

وصرح نائب الشؤون الدولية لجهاز القضاء: في الآونة الأخيرة وبعد اعمال الشغب التي حدثت داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، عادت هذه الدول مرة أخرى إلى رفع نداء دعم حقوق الإنسان للشعب الإيراني.

وأضاف: ان هذا الشعب هو الشعب ذاته الذي تاثرت حياة الملايين من افراده بشكل خطير بسبب اجراءات الحظر أحادية الجانب المفروضة من قبل اميركا. اجراءات الحظر هذه التي لم تكن الدول الاوروبية هي التي وضعتها ، بل طبقتها دائمًا.

وصرح أمين لجنة حقوق الإنسان: آلاف الأبرياء فقدوا أرواحهم خلال مرض كورونا بسبب نقص اللقاحات والأدوية في بداية تفشي هذا الوباء في ظل اجراءات الحظر الأحادية غير القانونية والظالمة وعدم توفر امكانية تحويل المال عبر القنوات المالية لشراء اللقاحات.

وأضاف غريب آبادي: لدينا 17 ألف ضحية إرهاب اغتيلوا من قبل نفس الإرهابيين الذين يعيشون الآن في دول أوروبية واميركا ، في جنة الغرب الآمنة. كيف تدعي هذه الدول الأوروبية واميركا دعم حقوق الإنسان للشعب الإيراني؟ إذا كانوا معنيين بحقوق الإنسان للشعب الإيراني فعليهم رفع الحظر وإحضار الإرهابيين إلى طاولة المحاكمة ومحاسبتهم وطردهم من بلدانهم!.

وقال نائب رئيس جهاز القضاء: "من المثير للسخرية جدا ان اميركا التي ارادت حسب زعمها دعم المشاغبين اعلنت أنها سترفع جزءا من الحظر. انظروا، على سبيل المثال ، أي جزء من الحظر تم رفعه؟ رفعت الجزء من الحظر بما يؤدي الى تسهيل الاتصال أو الوصول إلى الإنترنت من خلال شركة أمريكية ، وبما يتماشى مع دعم المشاغبين.

وطرح امين لجنة حقوق الإنسان الايرانية السؤال "اي مشكلة يحلها هذا العمل للشعب الإيراني؟" وخاطب اميركا قائلا: "إذا كنتم صادقين في تصريحاتكم في دعم حقوق الإنسان ، وأنتم لستم كذلك بالطبع ، ارفعوا الحظر".

وتابع نائب رئيس جهاز القضاء: الآن اميركا وبعض الدول الأوروبية والمتواطئين معها وحلفائها  مثل آليات حقوق الإنسان ، يصفون ما يحدث الان في إيران على أنه تجمعات سلمية.

وأوضح غريب آبادي: وفقًا لأحكام المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، فإن التجمعات السلمية لها سلسلة من المعايير ، على سبيل المثال ، يجب ألا تنشر الكراهية ، ولا تشجع على العنف ، ويجب عدم حمل السلاح فيها وألا تتعارض مع النظام والامن العام والأخلاق السائدة بالمجتمع.

وصرح غريب آبادي: لقد رأينا في تجمعات الأسابيع الماضية أن كل هذه المعايير الدولية قد انتهكت. وحتى لو وضعنا قوانين جمهورية إيران الإسلامية جانبا، فانه لم يتم اتباع المعايير الدولية أيضًا. كيف يسمون هذه تجمعات سلمية؟ شرحنا هذه المسألة لمختلف البلدان.

وقال : حتى الآن ، تم إحراق أكثر من 1200 مكان وسيارة ودراجة نارية ، بما في ذلك السيارات والمركبات العامة ومركبات الطوارئ مثل سيارات الإسعاف ، وتدميرها من قبل مثيري الشغب.

وأضاف : أصيب عدة آلاف من عناصر إنفاذ القانون على أيدي مثيري الشغب. هذا ليس بسبب قوة المشاغبين ، ولكن بسبب ضبط النفس من قبل قوى الأمن ، التي قررت بالفعل عدم حمل السلاح في التجمعات حسب الأمر الصادر لها.

ثم طرح امين لجنة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية السؤال التالي: كيف يجب أن نفسر ذلك؟ كتجمعات سلمية؟.

وتابع قائلا: حتى الآن استشهد أكثر من 40 من قوات حفظ الامن على يد مثيري الشغب ، كما شهدنا موجة من الجماعات الإرهابية. وفي هذا الصدد ، وبناءً على التحقيقات التي أجريت بشأن بعض المتواجدين في أعمال الشغب الذين فقدوا أرواحهم ، تبين أن هؤلاء قتلوا على أيدي المشاغبين.

وقال غريب أبادي: تم حتى الآن ، اعتقال أكثر من 50 عنصرا ينتمون إلى زمرة المنافقين (خلق) الإرهابية، كما تم اعتقال أكثر من 80 عنصرا ينتمون إلى زمر إرهابية كردية مختلفة وأكثر من 5 أشخاص محسوبين على داعش.

وتابع أمين لجنة حقوق الإنسان: انه تم ضبط آلاف الأسلحة النارية والذخيرة من هؤلاء المشاغبين. هل هذه تجمعات سلمية؟.

وفي جانب آخر من تصريحه ، قال غريب آبادي: في جمهورية إيران الإسلامية ، الحق في التجمع السلمي معترف به وفقًا للقوانين ، بما في ذلك الدستور. الآن ، إذا كان هناك أي قصور في تنفيذ القوانين ، فيجب تصحيحه.

وأضاف أمين لجنة حقوق الإنسان الايرانية: نحن في لجنة حقوق الإنسان نؤيد حقيقة أن الحق في التجمع السلمي يجب أن يكون مضمونًا بالكامل ، بحيث إذا كان لدى الناس ما يقولونه لرجال الدولة، يمكنهم القيام بذلك بسهولة شديدة وببساطة لكن يجب علينا رسم خط واضح للغاية بين التجمع السلمي وغير السلمي.

وقال نائب رئيس الشؤون الدولية للقضاء: يجب دعم التجمعات السلمية وضمانها ، أما التجمعات غير السلمية فيجب التعامل معها وفق القانون ، لأن سلامة أفراد المجتمع ستتعرض للخطر.

وتابع غريب آبادي: مع ذلك ، أظهرت جمهورية إيران الإسلامية سلوكًا مسؤولاً وشرحت ذلك لمجموعات البلدان التي التقيت بها وأعربت عن بعض جوانب السلوك المسؤول للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

واضاف: تم تشكيل لجنة تحقيق في إطار وزارة الداخلية ، ومهمة هذه اللجنة هي التحقيق في جميع الأضرار المادية والأضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة والعامة وإيجاد حلول للتعويض عن الاضرار.

وتابع: "الآن بعد أن وقعت هذه الحوادث من قبل مثيري الشغب والجماعات الإرهابية بدعم من بعض الدول الغربية واميركا ، فليس من الصحيح أن نتجاهل الضرر".

واكد بان النظام القضائي يتعامل بشكل عادل وفق القانون وأضاف: "إذا تحدثت وسائل الإعلام أو بعض الجماعات والأشخاص غير المرتبطين بالنظام القضائي عن كيفية التعامل مع الموقوفين أو التهم الموجهة إليهم ، فإن النظام القضائي لا يلتفت إلى هذه التصريحات".

وقال: إن معيار النظام القضائي ليس في الواقع الاتهامات التي تثار في وسائل الإعلام ، ولكن المعيار هو القانون والتوثيق.

وصرح قائلا: لذلك ، تم الإفراج عن أكثر من 90 بالمائة من المعتقلين في اليومين أو الثلاثة أيام الأولى بوسائل مختلفة وبكفالات.

ورفض غريب آبادي بعض التصريحات الإعلامية عن اعتقال 14 ألف شخص في إيران خلال أعمال الشغب وقال: نحن نرفض هذا الرقم تمامًا. هذا ليس صحيحا على الإطلاق.

وقال: "هناك عدد من الأشخاص موقوفين حالياً ، وصدرت لوائح اتهام بحق بعضهم ، وسيتم التعامل مع من هم في مرحلة استكمال التحقيق وفق المستندات والقانون. من حقهم الحصول على جميع المعايير والتسهيلات القانونية.