طهران-ارنا:- بحثت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي مشروع قانون انضمام جمهورية إيران الإسلامية إلى منظمة شنغهاي للتعاون بحضور مندوبي عدد من الاجهزة والوزارات ذات الصلة.

وقال عباس كلرو ، في معرض شرحه لاجتماع للجنة العلاقات الخارجية الفرعية المنبثقة عن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى بشأن مشروع قانون انضمام حكومة جمهورية إيران الإسلامية إلى منظمة شنغهاي للتعاون: حضر اجتماع اليوم مندوبو عدد من الاجهزة والوزارات ذات الصلة لدراسة مشروع قانون انضمام حكومة جمهورية إيران الإسلامية إلى منظمة شنغهاي للتعاون.

وأضاف رئيس لجنة العلاقات الخارجية بلجنة الأمن القومي بالمجلس: ان رئيس الجمهورية اعلن رسميًا انضمام إيران إلى هذه المنظمة في الاجتماع الأخير في شنغهاي ، والآن فان انضمام جمهورية إيران الإسلامية الكامل إلى منظمة شنغهاي للتعاون يخضع للإجراءات القانونية وموافقة البرلمان.

وقال كلرو: "في اجتماع اللجنة ، بحثنا مشروع القانون الذي تم إرساله إلى البرلمان من جميع الجوانب الإيجابية وربما النقاط التي يمكن أن تكون لها ملاحظات بالنسبة لنا في التفاصيل. بشكل عام ، سيكون لوجود إيران في منظمة شنغهاي فرص ومزايا كبيرة لنا.

واضاف: اعتبرت لجنة العلاقات الخارجية الأمريكية مؤخرًا انضمام الحكومة الإيرانية إلى منظمة شنغهاي للتعاون تهديدًا جيوسياسيًا في اجتماع بعنوان شنغهاي والمستقبل ، وبالتالي فإن عضوية إيران في هذه المنظمة يمكن أن تأتي بمزايا لنا.

وأضاف عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالمجلس الإسلامي: تأسست منظمة شنغهاي في عام 1996 من قبل روسيا والصين. وفي الواقع ، كانت شنغهاي بمثابة حصار ضد نفوذ الناتو والولايات المتحدة ، وبطبيعة الحال ، لو اخذنا 3 جوانب بنظر الاعتبار امام اميركا وهي الامن والاقتصاد والايديولوجيا، فالجانب الاقتصادي للصين ، والجانب الأمني ​​والعسكري لروسيا ، والجانب الأيديولوجي لجمهورية إيران الإسلامية ، والتي يمكن أن تشكل تهديدًا لأمريكا.

وقال أيضا: إن إيران تنظر إلى شنغهاي على أنها منظمة ومؤسسة تعاونية متعددة الأطراف ، والهدف هو الاستفادة من هذه المنظمة في إطار المصالح الاقتصادية والتجارية. في اجتماع اللجنة اليوم ، تم التأكيد أيضًا على انه كيف ستكون المصالح الوطنية لإيران في عملية الانضمام إلى هذه المنظمة.

واوضح بان مجلس الشورى يصر على دراسة هذا القانون في أقرب وقت ممكن في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية ثم في اجتماع المجلس للمصادقة عليه في الفترة المتبقية.