نيويورك/ وكالات:- أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة إلينا دوهان أن الإجراءات القسرية التي تفرضها بعض الدول على سورية، ترقى إلى جرائم الحرب، وتزيد معاناة شعبها، مشددة على وجوب رفعها فورا.

وقالت دوهان المعنية بإعداد تقرير خاص حول تأثير الإجراءات الأحادية على حقوق الإنسان، خلال زيارتها لسورية : لقد صدمت عندما شاهدت الأثر الهائل، واسع النطاق للعقوبات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية، على حقوق الإنسان والوضع الإنساني فيها، هذا البلد الذي يكافح شعبه لإعادة بناء حياة كريمة بعد حرب امتدت لعقد من الزمن.

وبينت أن الإجراءات الأحادية تسببت في نقص خطير في الأدوية والمعدات الطبية التخصصية، ولا سيما للأمراض المزمنة والنادرة، محذرة من توقف عملية إعادة تأهيل وتطوير شبكات توزيع مياه الشرب والري، بسبب عدم توافر المعدات وقطع الغيار، الأمر الذي قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على الصحة العامة والأمن الغذائي.

وقالت: في ظل الوضع الإنساني المأساوي الحالي والمستمر في التدهور، أحث على الرفع الفوري لجميع العقوبات أحادية الجانب التي تضر بشدة بحقوق الإنسان، وتمنع أي جهود للتعافي المبكر وإعادة البناء والإعمار.

وشددت على أنه لا يمكن تبرير انتهاك حقوق الإنسان الأساسية، وعلى المجتمع الدولي الالتزام بالتضامن، وتقديم المساعدة للشعب السوري، داعية الدول التي تفرض إجراءات أحادية على وجه الخصوص إلى الانتباه للآثار المدمرة لذلك، واتخاذ خطوات فورية وملموسة لمعالجة ذلك.

وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي والإنساني بشكل عام، لفتت دوهان إلى أن سورية عانت منذ 12 سنة من الحرب وآثارها، وتعرضت لعمليات إرهابية أدت إلى دمار كبير في البنى التحتية، إضافة إلى تداعيات جائحة كوفيد 19 التي أثرت على كل دول العالم، والإجراءات أحادية الجانب التي تمنع الآن إعادة بناء البنى التحتية الحيوية.

وبينت أن تقرير مهمتها سينشر كاملا على موقع الأمم المتحدة، وأن جزءا منه يفند قانونيا عدم شرعية هذه الإجراءات، وخاصة فيما يتعلق بآلية تسليم المساعدات الإنسانية.