على ضوء الغلاء المستفحل في الأسواق الاستهلاكية في فرنسا، دعت نقابات عمالية إلى إضراب واسع النطاق غدا الخميس من المتوقع أن يشل قطاع النقل العام في العاصمة باريس.

وفي أحدث تحرّك لمطالبة الحكومة بتخفيف أعباء ارتفاع الأسعار، حذّرت "ار.ا.تي.بي" الشركة المشغّلة لقطاع النقل في العاصمة الفرنسية من اضطرابات كبرى ستطرأ على خدمات المترو وقطار الأنفاق، كما ستتأثر خدمات الحافلات والترامواي، من جراء التظاهرة التي ستنظّم للمطالبة برفع الأجور.

وأشارت الشركة المشغلة إلى أن سبعة من خطوط المترو ستكون مغلقة بالكامل، فيما سيقتصر العمل في الخطوط السبعة الباقية على ساعات الذروة.

وقالت إن الخطين 1 و14 العاملين آليا من دون سائقين سيتم تشغيلهما كالمعتاد، لكنّها حذّرت من أنهما قد يشهدان اكتظاظا يفوق قدرتهما الاستيعابية.

في الأسابيع الأخيرة نفّذت النقابات إضرابات في قطاعات عدة للمطالبة برفع الأجور أو زيادة التوظيف بعدما أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى تضخّم واسع النطاق.

ويأمل قادة النقابات زيادة الضغوط على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يتهيّأ لإحياء خطّته لتعديل النظام التقاعدي التي سيرفع بموجبها سن التقاعد من 62 حاليا إلى 64 أو 65 عاما.

وكانت الخطة قد استدعت احتجاجات قبل عامين إلى أن تخلّت عنها الحكومة إبان تفشي كوفيد-19.

لكن الدعوة للإضراب في قطاع النقل الباريسي لم يتّسع نطاقها إلى قطاعات أخرى، فوحدها الكونفدرالية العامة للعمل دعت إلى إضراب عام.

وتوقّعت المسؤولة في هذه النقابة سيلين فيرزيليتي تنظيم ما بين 150 و200 تظاهرة، في تكرار لما حدث في 18 أكتوبر/تشرين الأول.

ويأتي الإعلان عن الإضراب في وقت تتصاعد فيه نقمة مستخدمي وسائل النقل في العاصمة الفرنسية على قطاع النقل العام، حيث لا تزال الخدمات مقلّصة منذ جائحة كورونا رغم عودة حركة المرور إلى المستوى الذي كانت عليه قبل الجائحة.