القدس المحتلة – وكالات : تدل كل المؤشرات على أن إسرائيل ستواجه تبعات اقتصادية جسيمة في أعقاب فوز اليمين المتشدد بشقيه الديني والتقليدي بالانتخابات التي أجريت الثلاثاء الماضي.

ويعي بنيامين نتنياهو الذي سيُكلَّف تشكيل الحكومة القادمة أنّ ضم الأحزاب الدينية الحريدية وتحالف الصهيونية الدينية والحركة الكاهانية إلى الائتلاف الجديد سينطوي على ثمن اقتصادي باهظ ستتحمله خزانة الدولة التي تعاني من مستوى تضخم عالٍ.

وأوضح قادة الأحزاب الدينية الحريدية خلال الحملة الانتخابية، وبعد إعلان النتائج أنه مشاركتهم في الحكومة القادمة تتوقف على الاستجابة لعدد من المطالب على الصعيد الاقتصادي، على رأسها زيادة الدعم المالي لمؤسسات التيار الحريدي التعليمية والاجتماعية والدينية بشكل كبير.

إلى جانب ذلك، حصل قادة الحريديم على تعهد من نتنياهو خلال الحملة الانتخابية بإلغاء خطة أقرتها حكومة تصريف الأعمال الحالية التي يرأسها يئير لبيد، والتي تربط بين زيادة المخصصات المالية للمؤسسات التعليمية الحريدية بالتزامها تدريس المواد الأساسية، المتمثلة باللغة الإنكليزية، الرياضيات والعلوم.

كذلك إن جملة الالتزامات الاقتصادية التي ستتحملها الحكومة القادمة بفعل تأثير شركاء نتنياهو من التيار الديني، سيفضي إلى تجاوز الحكومة إطار الميزانية التي أقرتها الحكومة الحالية، ما يزيد من فرص معاناة إسرائيل من عجز في هذه الموازنة.