*المندلاوي للسفير التركي: البرلمان سيكون له موقف مغاير إذا تكررت الاعتداءات

*لقانونية النيابية: الكاظمي وأبو رغيف ارتكبا جريمة التعمد بهدر المال العام

*الحشد الشعبي ينفذ عملية أمنية في ساحل نهر ديالى الشمالي لتعقب خلايا "داعش"

بغداد – وكالات : أكّد رئيس الحكومة العراقي محمد شياع السوداني، أنّ "بوصلة الحكومة هي مصلحة العراق، ومنهجنا إقامة علاقات متوازنة مع كافة الدول، وتنفيذ إجراءات استرداد المبالغ المسروقة من الأمانات الضريبية ماضية وتُتابع يومياً".

وقال في كلمة له خلال مؤتمر صحافي تلا جلسة مجلس الوزراء، "منهج عمل هذه الحكومة سيكون باتجاه تنفيذ القانون والقرارات القضائية".

وشدّد السوداني على أن من أولويات حكومته مكافحة الفساد الذي وصفه بأنه "تهديد خطير للدولة العراقية".

كما شدد على ضرورة "إبعاد المؤسسة الأمنية عن أي استثمار سياسي"، مشيراً إلى أن "الأجهزة الأمنية معنية بالحفاظ على هيبة الدولة".

وتطرق السوداني إلى "إلغاء قرارات تعيين رؤساء أجهزة ومستشارين"، وقال إن هذا الأمر "ليس ضمن حسابات سياسية أو إقصاء جهات معينة"، لافتاً إلى أنّ "قسم مهم ممن تم إلغاء تعيينهم، سيتم إعادة تكليفهم من حكومة تمتلك صلاحية".

وأشار في هذا السياق، إلى أنّ "حكومة تصريف الأعمال ليس لديها صلاحية إصدار أوامر التعيين والاتفاقات".

وقررت الحكومة العراقية، إعفاء عددٍ من المسؤولين في أجهزة حكومية عيّنوا في عهد الحكومة السابقة، من بينهم رئيس جهاز المخابرات، وأوضح السوداني أن هذا "القرار جاء مبنياً على قرار صادر عن المحكمة الاتحادية"، مشدداً على أن "قرارات المحكمة الاتحادية واجبة التطبيق".

وأكّد السوداني أن هذا القرار "ليس من ضمن سياسة الاستهداف أو الإقصاء لجهات معينة أو حسابات سياسية".

وبشأن الانتخابات المبكرة التي ذكر برنامج الحكومة الجديدة السعي إلى "تنظيمها خلال عام"، قال السوداني إن الأمر لا يعتمد فقط على "قرار من الحكومة، بل من البرلمان حتى يحل نفسه".

بدوره هدد النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي محسن المندلاوي، امس الأربعاء، تركيا بـ"موقف مغاير" في حال استمرار الاعتداءات التركية وقطع المياه عن البلاد، مشيرا إلى أن استمرار ذلك من شأنه تعكير صفو العلاقات التاريخية بين بغداد وأنقرة والإضرار بالمصالح المشتركة.

جاء ذلك، خلال استقبال المندلاوي، السفير التركي لدى العراق، علي رضا كوناي والوفد المرافق له في مكتبه ببغداد، شهد بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وطالب المندلاوي، بحسب البيان، بـ"سرعة حسم ملف المياه بشكل نهائي بما يضمن كامل حقوق العراق المائية في نهري دجلة والفرات"، لافتاً إلى أن "استمرار الاعتداءات التركية وقطع المياه من شأنه تعكير صفو العلاقات التاريخية بين الشعبين الصديقين، والإضرار بالمصالح المشتركة بين البلدين".

وأشار المندلاوي، في ختام اللقاء، إلى أن "مجلس النواب سيكون له موقف مختلف في ما لو تكررت الاعتداءات السابقة والتي راح ضحيتها عدد من المواطنين العراقيين".

من جهتها اتهمت اللجنة القانونية النيابية، امس الأربعاء، رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي بالتعمد في اهدار المال العام بسبب الإصرار على تمرير قرار تشكيل شركة النفط العراقية، مبينة ان الكاظمي استعان بوكيل وزارة الداخلية الفريق اول احمد أبو رغيف لتهديد احد الوزيرات بعد ان رفضت تمرير القرار.

 وقال عضو اللجنة باسم خشان في حوار متلفز تابعته / المعلومة /، ان "قرار مجلس الوزراء بشأن تشكيل شركة النفط العراقية لم يمرر داخل المجلس بسبب رفض 10 وزراء فيما تم قبوله من 9 اخرين بضمنهم الكاظمي ما استدعاه الى الغضب والتوجه الى التهديد".

 وأضاف ان "الكاظمي وجه أبو رغيف بتهديد وزيرة في حكومته لغرض الموافقة وميل الكفة الوزارية بالتصويت لصالح القبول وهذا ما جرى بالفعل".

  من جانبه أعلن الحشد الشعبي في العراق، امس الاربعاء، عن اقتحام ساحل نهر ديالى الشمالي لتعقب خلايا داعش الارهابي.

وقال القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني، إن "قوات لواء 62 في الحشد الشعبي اقتحمت الساحل الشمالي لنهر ديالى من جهة حوض الزور في قاطع المقدادية)(40كم شمال شرق بعقوبة) لتعقب خلايا داعش الارهابي من محورين".

واضاف،ان "العملية تأتي في اطار تامين محيط قضاء المقدادية من الجهة الشمالية ومنع اي خروقات تستهدف القرى المحررة"، لافتا الى انه "جرى ضبط مضافة تضم اعتدة ومتفجرات قبل قليل والعملية لاتزال تجري وفق السياقات المحددة لها".

وتشهد محافظة ديالى سلسلة عمليات امنية يقودها الحشد الشعبي في عدة قواطع من اجل انهاء خطر الخلايا النائمة في تنظيم داعش الاجرامي.