طهران-مهر:-أصدرت وزارة الاتصالات الايرانية بيانا حول قيام المنصات الأمريكية بتقييد المحتوى والتطبيقات الإيرانية.

أصدرت وزارة تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات الايرانية بيانا حول قيام المنصات الأمريكية بتقييد المحتوى والتطبيقات الإيرانية.

وجاء في هذا البيان: لقد شاهدنا في الأيام الأخيرة موجة جديدة من القيود غير العادية من جانب المنصات الأمريكية ضد الأحداث الاجتماعية والبرامج المحلية لإيران العزيزة. إزالة المحتوى والهاشتاغات المتعلقة بالشهداء المضطهدين في الحادث الإرهابي لمرقد شاهجراغ(ع) على المنصات الأمريكية وتحديدا إزالة المحتوى المتعلق بالطفلين المضطهدين، أرتين وأرشام من جهة والسماح بالنشر وحتى الترويج لمقاطع الفيديو الاستفزازية التي تحتوي على العنف المفتوح من جهة أخرى تكشف عن مستوى جديد من المعايير المزدوجة لهذه المنصات في تفسير حرية التعبير وحقوق الإنسان.

وتابع البيان: وكذلك بدأت منصة Google Play التابعة لشركة Google عملية الحد من بعض البرامج والمنصات الإيرانية الأكثر استخدامًا ودون سابق إنذار بحجة الحماية عن خصوصية المستخدمين مستغلا موقعها الحصري في هواتف Android في إجراء غير العادي. تم اتخاذ هذا الإجراء غيرالمسؤول فيما يتعلق بالبرامج الإيرانية رفيعة المستوى، والتي هي بشكل أساسي نتيجة جهود نخبة الشباب في هذه المنطقة والتي لقيت ترحيباً من قبل ملايين المستخدمين، بينما وفقًا لتحقيقات هذه الوزارة، فإن البرامج المذكورة أعلاه قد لم تتلق أي تحذير مسبق من Google. وعلى الرغم من أنهم احتجوا على الفور على هذا السلوك غيرالمسؤول، إلا أن Google لم ترسل أى رد لهم. الجدير بالذكر أن الإجراءات المذكورة لم تقتصر على برنامج أو برنامجين، وقد تم تطبيقها على العديد من التطبيقات الإيرانية الأخرى في الأسبوعين الماضيين.

وأضاف: ومع ذلك، على الرغم من الخلفية السياسية للإجراءات أحادية الجانب للشركات الأمريكية والشكوك الكبيرة حول الطبيعة السياسية لهذا القرار من جانب Google، إلا أنه نظرا لأهمية الموضوع وأهمية الحماية القصوى عن حقوق المستخدمين الإيرانيين ضد أي إهمال أو خطأ محتمل، أمر وزير الاتصالات أنه في حالة استلام الوثائق التي تطالب بها Google  بشأن التطبيقات الإيرانية، ليتم تشكيل لجنة مكونة من خبراء ومستقلين للتحقيق في هذه الادعاءات بالتفصيل وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات للشعب وخاصة الأجهزة ذات الصلة، بما في ذلك المركز الوطني للفضاء السيبراني.

وجاء في ختام البيان: وفقًا لواجباتها ومهمتها القانونية في دعم النظام البيئي لتكنولوجيا المعلومات في البلاد، ستقف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل كامل خلف المنصات والشركات الإيرانية التي تطور الخدمات في مجال الاقتصاد الرقمي، ولن تسمح بقرارات ومعايير الشركات الأمريكية ضد إيران أن تمهش جهود شباب هذه المنطقة لتلبية الاحتياجات التكنولوجية للشعب، وتستخدم كل إمكانياتها الفنية والقانونية لحماية حقوق المستخدمين الإيرانيين.