المنامة - وكالات انباء:- قمعت قوات أمن نظام التمييز الطائفي الفرعوني الخليفي في البحرين التظاهرات الشعبية التي خرجت أمس في مناطق عديدة من البلاد منها الدراز وكرزكان والبلاد القديم استنكاراً لأحكام الإعدام والمؤبد وسحب الجنسية التي أصدرتها محاكم نظام آل خليفة ضد المواطنين الابرياء.

وشهدت مناطق عديدة تظاهرات شارك فيها عشرات آلاف المواطنين رفعت صوراً للشيخ علي سلمان كتب عليها "لن نسلمك" وهتافات تندد بالأحكام التي اعتبروها تصعيداً خطيراً ضد الشعب في ظل شكاوى التعذيب التي يرددها المعتقلون.

وأكد المتظاهرون ان النظام الخليفي يستمر في حملته الأمنية القمعية ضد الشعب انتقاماً على مطالبته بالتحول الديمقراطي ومناداته بحقوقه الإنسانية المشروعة والانتقال بالبحرين نحو الاستقرار عبر انتخاب الحكومة والتداول السلمي للسلطة.

وأكد المتظاهرون السلميون أن حملة التصعيد الأمني الخليفي لا يمكن أن تغير من قناعة الشعب الذي بقي طوال 4 سنوات متمسكاً بحقوقه رغم القمع والبطش الرسمي الذي لم يستثني أحداً صغيراً أو كبيراً رجالا أو نساء من اجل محاولة اسكات صوت الشعب المطالب بحقوقه أسوة ببقية شعوب العالم.

في هذا الاطار اعتبر مسؤول دائرة الحريات وحقوق الانسان في جمعية الوفاق الوطني الاسلامية بالبحرين، السيد هادي الموسوي ان السلطات البحرينية تريد ان تعاقب الامين العام للوفاق الشيخ علي سلمان لانه طالب بوقف الاسئثار بالسلطة.

ونقل موقع "الوفاق" عن الموسوي قوله: "أن الاحتجاجات على اعتقال الشيخ علي سلمان مستمرة باعتبار أنها إرادة شعبية وتفاعل شعبي تلقائي"، رافضا الاستمرار في احتجازه من قبل السلطات، "لأنهم يرونه أيقونة المطالبة بالحقوق والمطالبة بالسلمية، وخطابه كان واضحا للمراقبين والسلطة وشعب البحرين".

وشدد على أن مطالبة الوفاق بإخلاء سبيل أمينها العام تتفق مع النداء الدولي الذي صدر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان والتي طالبت بإطلاق سراحه فورا، وأيضا نداء من خبراء الأمم المتحدة الخمسة ودولا من ضمنها الإتحاد الأوروبي ومنظمات حقوقية استنكرت الاعتقال، وأكدت أن المحاكمة سياسية وليست جنائية.

وأكد الموسوي على أن ما تقوم به الوفاق من التواصل مع كل الجهات التي يمكن أن تكون طرفا في تصحيح المسار مع السلطة في قرارها يصب في مصلحة مصلحة البحرين، باعتبار أن ما تقوم به السلطة مدانا ومرفوضا من جميع الاطراف.

واضاف: "بينما السلطة تريد أن تعاقب الأمين العام للوفاق الشيخ علي سلمان باعتبار أنه انتهج منهجا محرجا لها وجعلها في زاوية ضيقة، لأنه كان يطالب بحقوق هي تعتبرها تجاوزا على المساحة التي تستأثر بها في السلطة، في حين أنه يدافع عن حق شعبه ويقوم بدوره السياسي".

واشار الموسوي إلى أن الخطب التي نزعت إليها السلطات في إدانة حديثه، هي ذات الخطب التي تبرئه ولا تدينه.

من جانبه قال رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان يوسف ربيع إن السلطات البحرينية تمارس العزل الممنهج، والاعتقالات التعسفية بحق السياسيين ومعتقلي الرأي، بهدف إقصاء دورهم السياسي عن مجتمعاتهم المحلية وعزلهم عن المجتمع الخارجي ، وهو ما وصفه بالعمل المعادي للديمقراطية لأن فيه إنتهاكاً لحقوقهم الأساسية.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها في المؤتمر العالمي الثاني عشر لمناهضة العزل الذي أقيم في بيروت في 26 شباط/ فبراير 2015 بقصر الأونيسكو، فعبر يوسف ربيع أن النظام البحريني يهدف من إستخدام العزل أو الإعتقالات التعسفية إلى منع السياسيين من مزاولة نشاطهم السياسي وإبقائهم بمعزل عن العالم الخارجي، وإثارة الرعب والخوف في نفوس المطالبين بالتغيير السياسي عبر زجّهم في السجون وعزلهم عن مجتمعاتهم وإصدار أحكام قاسية بحقهم.

وأوضح رئيس منتدى البحرين لحقوق الانسان أنه "يوجد في البحرين ما يقارب من 5 سجون مركزية تستخدم للعزل السياسي وهو عدد كبير قياسا بمساحة البحرين الجغرافية ( المساحة 765 كلم) وعدد السكان الذين تقدّر نسبتهم ب مليون و 300 ألف نسمة 700 ألف منهم هم سكان أصليون".

وأضاف أن هذه السجون شهدت "ممارسات مخيفة وممنهجة في التعذيب وقد كانت تصدر بأوامر إما لإنتزاع إعترافات باطلة أو بهدف الإنتقام السياسي من المسجونين"، مشيراً إلى أن تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وثّق "50 شكلا من أشكال التعذيب كانت تجري في سجون وأماكن عزل تقع تحت مسؤولية وزارة الداخلية أو قيادة الجيش خصوصا في 2011."