*برلماني عراقي : السوداني يعتزم الغاء قرارات واتفاقات داخلية وخارجية للكاظمي!

*"دولة القانون": تشكيل الحكومة يتطلب تقديم تنازلات من بعض الكتل السياسية

*الحشد الشعبي: العثور على مضافات لداعش الإرهابي في تلال حمرين

بغداد – وكالات : رأى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، امس الإثنين، أن الحكومة الجديدة التي يسعى لتشكيلها محمد شياع السوداني ستنال ثقة البرلمان قريبا جدا وبمشاركة كل المكونات العراقية.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه سفير تركيا لدى العراق علي رضا كوناي، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

واستعرض الجانبان وفقاً للبيان، "مستجدات الاوضاع السياسية والامنية في البلاد، كما تم التطرق الى العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون في المجالات المختلفة وكذلك التعاون في حل ازمة المياه التي يعاني منها العراق".

واشار المالكي الى عمق العلاقات العراقية التركية وضرورة تعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين الجارين ، مؤكدا ان "العراق يسعى في المرحلة القادمة الى تعزيز الاستقرار والتعاون مع جميع الاصدقاء والاشقاء".

وبين رئيس ائتلاف دولة القانون ان "العراق منفتح على دول العالم ويسعى إلى استثمار علاقاته الإيجابية في إطار تقديم الخدمات وتوفير فرص العمل من خلال اقامة المشاريع التنموية والخدمية"، مشيراً الى ان "الحكومة الجديدة ستنال ثقة البرلمان قريبا جدا وسيشترك في تمثيلها كل مكونات الشعب العراقي".

ودعا المالكي الجميع الى "دعم العراق في المرحلة الراهنة من اجل تعزيز الامن والسلام في جميع بلدان المنطقة".

من جانبه أعرب السفير كوناي عن استعداد بلاده لدعم العراق، مؤكدا حرص تركيا على احترام سيادة العراق ووحدة أراضيه ورغبتها في توثيق العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين".

من جهتها تعتزم حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، الغاء قرارات واتفاقات داخلية وخارجية ابرمت في ظل حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي فيها شبهات فساد، على حد قول النائب رفيق الصالحي.

وفي تصريح له قال،  "هناك الكثير من القرارات التي اتخذتها حكومة الكاظمي فيها مخالفات قانونية، وبعضها ينطوي على شبهات فساد وهدر وسرقة للأموال، ولهذا يجب مراجعتها جميعا والتدقيق فيها، ونحن كجهة رقابية سوف نعمل على ذلك. حكومة السوداني قد تعمل على تعديل وإلغاء الكثير من القرارات التي اتخذتها الحكومة السابقة، كونها قرارات لا تصب في صالح الدولة العراقية وفيها شبهات وملاحظات، وهذا يخص حتى بعض الاتفاقيات الخارجية التي عملت على تمريرها حكومة الكاظمي، وهي حكومة تصريف أعمال يومية لا تملك كامل الصلاحيات".

وذكر، "عدم الاكتفاء فقط بإلغاء أو تعديل بعض قرارات حكومة الكاظمي، بل سوف نحاسب أي جهة وشخص تورط بأي قرار فيه شبهات فساد أو هدر للمال العام، فلا يمكن ترك أي شخص من دون محاسبة مهما كانت الجهات التي تحاول حمايته".

من جانب اخر اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم عطوان، أن تشكيل الحكومة يتطلب تقديم تنازلات من بعض الكتل السياسية، مبينًا ان هذه الكتل اخذت ترفع من سقف طموحاتها ومطالبها نحو الوزارات السيادية والفعالة.

وقال عطوان في تصريح صحفي أن "الإطار التنسيقي نجح في اختيار شخصية رئيس الوزراء المكلف، ويريد مواصلة هذا النجاح من خلال اختيار شخصيات بنفس المستوى لتولي الحقائب الوزارية".

واضاف أن "سلبيات المرشحين للوزارات كثيرة جدا وهذا يحتاج الى وقت من اجل مراجعتها ودراستها، واختيار الافضل منهم".

وتابع أن "بعض الكتل السياسية اخذت تطمع بأخذ وزارات سيادية، والبعض الاخر يطمع في وزارات فعالة، وهذه الامور هي من تعطل اكمال الكابينة الوزارية".

وقال القيادي في التحالف عائد الهلالي، في تصريح ان "الوزارات الواقفة كحجر عثرة في طريق اكمال كابينة المكلف بتشكيل الحكومة محمد السوداني هي التي لها مساحة سيادية، وتحاول الأحزاب التنازع عليها على اعتبار أنها تشكل مساحة انتخابية للجهة السياسية، أو ربما تشكل مصدراً مادياً لبعض الوزارات كما كان في السابق".

من جانبها نفذت قوة من اللواء 22 بالحشد الشعبي بالاشتراك مع الجيش عملية أمنية في تلال حمرين بمحافظة ديالى.

وذكر بيان لإعلام الحشد، أن "قوة من الفوج الثاني شرعت بعملية أمنية في تلال حمرين بمشاركة الجيش العراقي بعد ورود معلومات عن وجود مضافة خارج قاطع المسؤولية وبمحاذاة حقول علاس شمال شرق محافظة صلاح الدين".

وأضاف البيان، أن " أنالعملية أسفرت عن العثور على عدد من المضافات فضلاً عن آلية معطوبة (شفل) من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي".