بغداد – وكالات : اكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ورئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني،  امس الاربعاء، على أهمية توحيد الصف الوطني والعمل من اجل تشكيل حكومة جديدة تُجابه التحديات التي تواجه البلد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر السلام ببغداد، رئيس الوزراء المُكلف بتشكيل الحكومة الجديدة محمد شياع السوداني"، لافتا الى إنه "في بداية اللقاء، جدد محمد شياع السوداني، تهانيه وتبريكاته الى الرئيس بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية، متمنياً له النجاح والموفقية في أداء مهمته".

واضاف أن "الرئيس عبّر عن شكره وتقديره الى محمد شياع السوداني، وجدد له التهاني بمناسبة تكليفه تشكيل الحكومة الجديدة، مُتمنياُ له التوفيق في مهمته".

وتابع أنه "جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة في البلد، وأكد الجانبان على أهمية توحيد الصف الوطني والعمل من اجل تشكيل حكومة جديدة تُجابه التحديات التي تواجه البلد وتعمل من اجل خدمة الشعب العراقي وتحسين أوضاعه المعيشية والخدمية".

من جهتها أكدت أوساط سياسية مختلفة أن رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني سيعرض تشكيلته الحكومية الجديدة على مجلس النواب يوم السبت المقبل من أجل نيل الثقة، وسط أجواء من التفاؤل تسود الشارع العراقي، وتوقعات بأن تسير جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة بسلاسة كما حصل قبل أسبوع مع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكبر بتشكيل الحكومة.

وبحسب التسريبات من داخل الكواليس، ستتألف حكومة السوداني من ثلاث وعشرين حقيبة وزارية، 12 منها للمكون الشيعي، متمثلًا بالإطار التنسيقي، وست منها للمكون السني المتمثل بالدرجة الاساس بتحالف السيادة والعزم، وثلاث أو أربع منها للمكون الكردي، وواحدة منها للمكون المسيحي، هذا في الوقت الذي يطالب ممثلون عن المكون الايزيدي بمشاركتهم في الحكومة.

ونقلت مصادر قريبة من رئيس الوزراء المكلف، أن الأخير قرر أن يكون اختيار وزراء ثلاث وزارات، هي الصحة والكهرباء والاسكان والاعمار من قبله حصرًا، لارتباطها أكثر من غيرها بملفات الخدمات الأساسية والفساد، وباعتبار أن السوداني جعل تقديم وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد في مقدمة أولويات برنامجه الحكومي.

من جهتها أعلنت لجنة النزاهة النيابية، امس  الأربعاء، أنها ستقوم بإعداد تقرير مفصل يتناول سرقة مليارين ونصف المليار دولار من مبالغ الامانات الضريبية في مصرف الرافدين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته عضو لجنة النزاهة النيابية سروة عبد الواحد بمبنى البرلمان بمشاركة عدد من أعضاء اللجنة وحضره مراسل وكالة شفق نيوز.

وقالت عبد الواحد خلال المؤتمر، إن لجنة النزاهة سيكون لها تقرير لتشخيص المسؤول الرئيسي في سرقة القرن، والجميع مسؤولين، مبينا ان القضاء العراقي يجب ان يقوم بدور فاعل ولايمكن خروج المتهمين بكفالة مالية.

ودعت إلى ضرورة تشخيص جميع المتورطين في عملية السرقة، مضيفة أن هناك حديثا عن رئيس اللجنة المالية السابق وهو الآن مستشار رئيس الوزراء، ومكتب رئيس مجلس الوزراء له يد في الموضوع وأرسل كتابا الى هيئة الضرائب وهؤلاء من ضمنهم هيئة الضرائب ومصرف الرافدين ومكتب رئيس مجلس الوزراء يجب احالتهم الى القضاء ومنعهم من السفر والتحقيق معهم والقاء القبض على المتهمين.

وكان وزير المالية بالوكالة إحسان عبد الجبار قد أعلن، يوم السبت، عن سرقة تُقدر بمليارين ونصف المليار دولار من أموال الضريبة في مصرف الرافدين الحكومي

من جانب اخر اعتبر رئيس كتلة تحالف الفتح النيابية عباس الزاملي ، امس الأربعاء،  الاتفاقيات التي ابرمتها الحكومة المنتهية ولايتها مخالفة للقانون ، مؤكدا ان اولويات الحكومة المقبلة الغاء جميع الاتفاقيات بعهد الكاظمي.

وقال الزاملي في حديث لوكالة /المعلومة/ ان "الحكومة القادمة ستلغي جميع الاتفاقيات والعقود التي ابرمتها حكومة الكاظمي لاسيما الاتفاقيات التي وقعت مع دول الجوار ".

وأضاف أن "حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني ستدرس جميع الاتفاقيات والعقود التي وقعتها حكومة تصريف الأعمال والمضي بالاتفاقيات التي تخدم مصلحة العراق ".

وأشار إلى أن "أولى خطوات الإجراءات التصحيحية هي الغاء جميع الاتفاقيات في عهد حكومة تصريف الأعمال"،  مؤكدا أن "هذه الاتفاقيات لا تخدم الدولة وترهن مقدراتها لصالح دول أخرى".