انقرة – وكالات : اعلنت المعارضة التركية أنّها ستطلب من المحكمة العليا إبطال التشريع الإعلامي الجديد الذي من شأنه الزجّ بالأشخاص في السجن بذريعة نشرهم معلومات مضلّلة.

قانون جديد يستهدف حرية الصحافة والتعبير في تركيا، اقترحه حزب العدالة والتنمية الحاكم، ويقول الحزب إنّ القانون الجديد يهدف الى تنظيم عمليات النشر عبر الإنترنت وحماية الدولة ومكافحة المعلومات المضلّلة.

وينصّ المشروع على معاقبة 'نشر معلومات مضللة' بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات وحرمان الصحافيين الذين ثبتت إدانتهم بارتكاب هذا الجرم من بطاقاتهم الصحافية. واعتمد البرلمان التركي القانون الجديد يوم الخميس لكنه بحاجة إلى أن يعتمده الرئيس.

وكانت قد نددت العديد من جمعيات ونقابات الصحافيين بمشروع القانون باعتباره محاولة للرقابة من قبل الحكومة التركية.

وتجمع عشرات الصحافيين أمام البرلمان التركي في أنقرة يضعون كمامات سوداء ويحملون لافتات كتب عليها 'لا لقانون الرقابة' و'الصحافة الحرة شرط للديموقراطية'.

أما المعارضة التركية هي الأخرى اعترضت على القانون وقالت إنها ستطلب من المحكمة العليا إبطال التشريع الإعلامي الجديد، ووصفته بأنه 'رقابة' لم يسبق لها مثيل.