طهران/فارس:- اشار نائب رئيس الجمهورية للشؤون البرلمانية إلى مشروع قانون تناسب رواتب موظفي الحكومة والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ، وقال : "اتخذت الحكومة إجراءات في صياغة هذا القانون بحيث لا يتطلب تنفيذه الاقتراض واستحداث أموال جديدة ، علما بانه في حال الموافقة عليه سيجري اعتبارا من بداية الشهر المنصرم رفع رواتب الموظفين والمتقاعدين.

قال السيد محمد حسيني نائب رئيس الجمهورية للشؤون البرلمانية في تصريح لفارس ، حول ضرورة وأهمية مشروع القانون العاجل لتعديل رواتب موظفي الحكومة والمتقاعدين المدنيين والعسكريين انه: بالنظر لواجبات الحكومة في تطبيق القوانين بما في ذلك قانون دعم الأسرة والشباب من السكان المصادق عليه في العام المنصرم ، وكذلك تحسين المستوى المعيشي للمواطنين بمن فيهم موظفو الحكومة والمتقاعدون ، وضرورة مراعاة العدالة في نظام الدفع وتحسين معيشتهم. ، والعدالة في توزيع الاعتمادات ، وجعل المدفوعات عادلة ، وزيادة القوة الشرائية للناس جرى تقديم القانون المقترح لتنظيم الرواتب الى البرلمان بصيغة عاجلة.

وأشار حسيني إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات في صياغة هذا القانون بحيث لا يتطلب تنفيذه الاقتراض واستحداث أموال جديدة ، وفي حال الموافقة عليه سترتفع رواتب الموظفين والمتقاعدين اعتباراً من بداية المنصرم .

ولفت نائب رئيس مجلس النواب إلى أنه وفق أحكام مشروع القانون المقترح ، فإن الحد الأقصى لزيادة رواتب موظفي الحكومة والمتقاعدين يعتبر 20٪ ، وسيتم تطبيقها بشكل تدريجي على من لديهم الحد الأدنى من الدخل وسيحسن مستوى رواتب هذه المجموعة إلى وضع أفضل من ذي قبل مع الاخذ بنظر الاعتبار الزيادة السنوية البالغة 10 بالمئة  وبهذه الطريقة ، سيتم إضافة مليوني تومان على الأقل إلى رواتب موظفي الحكومة والمتقاعدين.

وقال حسيني: من بين النقاط الإيجابية الأخرى في هذا القانون زيادة مخصصات إعالة الاطفال بنسبة 100% وزيادة مخصصات حقوق الاسرة بنسبة 50٪  لجميع الفئات المختلفة من الموظفين .