أبرزت وكالة فرانس برس الدولية أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يسعى لنيل غطاء قانوني للتهرب من جرائمه وانتهاكاته وإمكانية محاسبته عليها وذلك بعد إعلان تعيينه رئيسا للوزراء.

وذكرت الوكالة أن لقب محمد بن سلمان الجديد لرئاسة الوزراء، الذي أُعلن هذا الأسبوع، أكثر أهمية في الخارج منه داخل المملكة حيث يتمتع بالفعل بسلطة هائلة.

وأشارت إلى أنه التعيين بموجب مرسوم ملكي جاء قبل الموعد النهائي لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للنظر فيما إذا كان ولي العهد السعودي مؤهلاً للحصول على حصانة من الدعاوى القضائية المرفوعة في المحاكم الأمريكية.

وتم استهداف محمد بن سلمان في عدة دعاوى قضائية مماثلة في السنوات الأخيرة، لا سيما بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في إسطنبول عام 2018، والذي حوّله مؤقتًا إلى منبوذ دوليا.

وجادل محاموه في الإقرارات بأنه “يتربع على رأس حكومة السعودية” وبالتالي فهو مؤهل للحصول على حصانة قانونية.

وأكد نشطاء حقوق الإنسان ومنتقدو الحكومة على الفور هذا الأسبوع بأن تعيين محمد بن سلمان رئيساً للوزراء كان محاولة صلعاء لتعزيز المطالبة بالحصانة وتجنب التعرض القانوني.