المالكي : القوى السياسية ماضية في استكمال الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة تحقق مطالب الشعب

"صادقون": الحكومة الحالية فاقمت مشاكل الشعب بعدم حلها مشاكل الملفات الاقتصادية الاجتماعية والامنية

*قيادي بالفتح: ضغوطات سياسية صنعت فراغات أمنية استغلها "داعش" الاجرامي

بغداد – وكالات : كشف مصدر رفيع المستوى من الإطار التنسيقي،  امس الاثنين، أسباب تأخير إنهاء ملف رئاسة الجمهورية والمضي في تشكيل الحكومة الجديدة من قبل الإطار التنسيقي ، فيما أكد أن القوى السنية والكردية تحاول استغلال الانسداد الحالي لتحقيق أكبر قدر ممكن من المنافع السياسية.

وقال المصدر في حديث لوكالة / المعلومة /، إنه "بعد انسحاب التيار الصدري وبقاء الإطار التنسيقي، فانه يتعرض لضغوط سياسية من قبل الأطراف الأخرى؛ لمحاولة الحصول على مكاسب، أي أن القوى السنية والكردية ستمضي مع الإطار بالمقابل الحصول على فوائد كبيرة".

وأضاف، أن "العملية السياسية تسير في مرحلة صعبة تتمثل بتقديم كل الكتل السياسية طلباتها والحصول على أكثر من الاستحقاق للاستفادة من الانسداد، باعتبارها مرحلة ثمينة جدا لاسيما للكرد والسنة؛ مستغلين خلاف الإطار التنسيقي مع التيار الصدري وعدم استطاعته تشكيل الحكومة بمفرده، وفي حالة عدم الموافقة على شروط السنة والكرد فانه من الممكن تركه وحيدا في الساحة السياسية".

وأوضح المصدر السياسي أن "الأحزاب الكردية حسمت ملف رئاسة الجمهورية لكنهم ينتظرون الحصول على أكبر قدر ممكن من المنافع، فانهم يساومون على قانون المحكمة الاتحادية بشان النفط والغاز، بالإضافة إلى ملف المناطق المتنازع عليها وفق المادة 140 من الدستور العراقي".

وتابع: "أما السنة فهم يحاولون الضغط بشان أمور عدة بينها إخراج الحشد الشعبي من المناطق وإلغاء قانون المساءلة والعدالة، والحصول على تطمينات وأموال بشان أعمار المحافظات الغربية".

من جانب اخر يعتزم قادة الاطار التنسيقي الشيعي مع بقية القوى، المضي في استكمال الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة خدمة وطنية. حسب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

ووفقا لبيان صدر عن مكتبه، فان المالكي استقبل سفير جمهورية المانيا الاتحادية لدى العراق مارتن ييغ وتم خلال اللقاء البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تطوير التعاون المشترك بما يصبّ في المصلحة المشتركة، فضلا عن مستجدات الوضع السياسي في البلاد.

وذكر البيان ان المالكي اكد على اهمية تعزيز الشراكة والتعاون بين بغداد وبرلين في مختلف المجالات"، مشيرا الى ان "القوى السياسية ماضية في استكمال الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة خدمة وطنية تحقق مطالب الشعب وتطلعاته المشروعة.

من جهته، ابدى السفير التزامَ بلاده بدعم العراق، وتعزيز آفاق التعاون وتوسيعها في مختلف المجالات.

من جهته اعتبر النائب عن كتلة صادقون النيابية علي تركي ،امس  الاثنين، أن حكومة تصريف الاعمال الحالية لم تحل مشاكل أي من الملفات الاقتصادية الاجتماعية والامنية التي تصب في مصلحة الشعب.

وقال تركي في حديث لـ /المعلومة /، إن "الكاظمي لم يعمل على فرض سيطرته على المنافذ الحدودية المخترقة التي يخسر العراق فيها ملاين الدولارات جراء استمرار الخروقات"، مؤكدا أن "هنالك العديد من المنافذ المسجلة و الوهمية لا تسيطر عليها الحكومة الحالية لغاية الان".

وأضاف، أن "الحكومة الحالية اعتمدت بشكل أساسي على فائض ارتفاع اسعار النفط لكي تصدر نفسها في مرحلة النمو الاقتصادي الوهمي بين دول العالم".

وتابع، أن "حكومة تصريف الاعمال الحالية لم تهتم في الوضع الأمني والاجتماعي والاقتصادي ونلاحظ الازمات المتفاقمة حاليا وسوء الخدمات التي لم يوجد لها حل".

بدوره كشف القيادي في تحالف الفتح عدي الخدران، امس الاثنين، عن اهم اسباب الخروقات الامنية في المناطق المحررة، مشيرا الى أن ضغوطات سياسية على القيادات الأمنية صنعت فراغا امنيا استغلها تنظيم "داعش" الاجرامي. 

وقال الخدران في حديث لـ/ المعلومة/،ان" اسباب متعددة تقف وراء تكرار مسلسل الخروقات الامنية في المناطق المحررة سواء في ديالى او غيرها من المحافظات  الا ان ابرزها هي ضغوط ساسة على القيادات الامنية في تغير انتشار القطعات، ما ادى الى خلق فراغات استغلت من قبل داعش الارهابي".

واضاف،ان "تغلغل البعد السياسي في المنظومة الامنية خطر للغاية ويؤدي الى نتائج كارثية والادلة كثيرة"، لافتا الى ان "اي محاولة لابعاد الحشد الشعبي عن المشهد الأمني ستقود البلاد الى متاهات كبيرة وهذا ما تسعى له بعض القوى التي تعيش على ملف الفوضى وحالة عدم الاستقرار".

واشار الخدران الى ان "رضوخ القيادات الامنية لضغوط سياسية معينة في تغير القطعات وانتشارها يجب ان يتوقف لان تداعياتها خطيرة وهي سبب مباشر في الخروقات التي ضربت محافظات عدة في الاونة الاخيرة".