*دولة القانون يكشف طرق "حل الانسداد السياسي" ويحذر من استمرار الازمة

 *تحالف الانبار الموحد: كردستان اصبحت ملاذا امنا للإرهابيين والمطلوبين!

*سياسي تركماني: توافق مبدئي لدعم تشكيل حكومة السوداني

بغداد – وكالات : دعا النائب عن تحالف الفتح رفيق الصالحي، امس السبت، الحزبين الكرديين الى حسم مفاوضاتهم باختيار مرشح لمنصب رئيس الجمهورية بأسرع وقت، مشيرا الى ان حسم اختيار مرشح الحزبيين سيسرع في تشكيل الحكومة وانهاء الانسداد السياسي.

وقال الصالحي في تصريح لـ/المعلومة/، إن "العقبة الأساسية في تشكيل الحكومة والمضي في العملية السياسية هي قضية اختيار مرشح الحزبين الكرديين لمنصب رئاسة  الجمهورية".

ودعا الصالحي الحزبين  الكرديين الى "حسم مفاوضتهم باختيار مرشح لمنصب رئيس الجمهورية بأسرع وقت لكون أي تأخيره سيدخلنا في مشاكل جديدة" .

وأكد أنه "يتوجب على الحزبين وخلال أسبوع ان يحسما امرهما في قضية اختيار مرشح واحد متفق عليه او المجيء الى قبة البرلمان بمرشح لكل منهما وبالتالي سيكون الفصل من قبل نواب الشعب كما حصل في 2018" .

بدوره كشف ائتلاف دولة القانون،امس  السبت، عن طرق مجدية لحل الأزمة السياسية والمضي بتشكيل الحكومة الجديدة، فيما اعتبر عودة جلسات البرلمان "خطوة بالاتجاه الصحيح".

وقال النائب عن الائتلاف محمد السوداني في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "انعقاد جلسة مجلس النواب وانتخاب النائب الاول تعتبر خطوة جيدة بعد توقف دام لأكثر من شهرين"، مطالبا"اللجان النيابية بممارسة اعمالها اليومية، باعتبارها أساس عمل المجلس".

وأضاف، أن "الازمة السياسية الحالية لن تحل الا وفق طريقتين: الاولى تتمثل باعتماد مبداً الحوار، باعتبار أن الحوار الجاد والبناء يعد الوسيلة الوحيدة للخروج من الازمة".

وأوضح النائب عن دولة القانون، أن "الطريقة الثانية ترتبط بشراكة كل القوى السياسية ووفق استحقاقاتها الانتخابية وتشترك جميعها في حكومة خدمة وطنية؛ ليشهد البلد استقراراً امنياً وسياسياً واقتصادياً، وتقدم خدمات".

وبين السوداني: "إذا لم يتم الاعتماد على هذه الطريقتين فان الازمة السياسية ستبقى قائمة، ولن تنحل"، محذراً من "استمرار الخناق السياسي الذي سيصعب من تشكيل حكومة تقدم خدمات للشعب العراقي".

وفي وقت سابق، عقد مجلس النواب، أول جلساته بعد توقف دام لاكثر من شهرين بعد دخول المتظاهرين الى قبة البرلمان.

وتستمر مساع الاطار التنسيقي والقوى السياسية الأخرى؛ لمحاولة إنهاء الانسداد السياسي القائم منذ قرابة عام كامل والمضي بتشكيل حكومة خدمة وطنية.

من جهته اعتبر القيادي في تحالف الانبار الموحد عبدالله الجغيفي، أن اقليم كردستان يعد من اهم الملاذات الامنة للشخصيات المطلوبة للقانون العراقي.

وقال الجغيفي في تصريح لوكالة / المعلومة/، إن "المسؤولين في حكومة اقليم كردستان جعلوا من خلافاتهم العالقة مع الحكومة المركزية شماعة لمنع اجهزة بغداد الأمنية من العمل في الاقليم، الامر الذي جعل كردستان الملاذ الامن للارهابين والمطلوبين".

وأوضح أن "حكومة الاقليم تشترط تطبيق الفقرة 140 للمناطق المتنازع عليها وتفعيل قانون النفط والغاز لابداء التعاون في قضية ملاحقة المطلوبين داخل مناطقها واعتقالهم".

وأكد أن "أي شخص مطلوب عشائريا او قضائيا يتوجه الى اقليم كردستان ".

يشار الى ان معلومات استخباراتية اكدت تواجد العشرات من المطلوبين للقوات الامنية وفق المادة 4/ ارهاب متواجدين داخل مناطق اقليم كردستان.

من جانب اخر  كشف السياسي التركماني محمد اوغلو، امس السبت، عن توافق مبدئي من قبل القوى التركمانية لدعم تشكيل حكومة محمد شياع السوداني.

وقال اوغلو في حديث لـ/ المعلومة/،ان" القوى والاحزاب التركمانية عقدت قبل ايام اجتماعا موسعا من اجل طرح نقاط محددة على الاطار التنسيقي من اجل دعم مشواره في تشكيل الحكومة المقبلة باعتباره الكتلة الاكبر في مجلس النواب".

واضاف،ان" القوى التركمانية وصلت الى مرحلة الاتفاق المبدئي على دعم تشكيل حكومة السوداني خاصة بعد اللقاء الاخير مع الاطاروقياداته وتاكيدات الاخيرة على دعم لحقوق القومية التركمانية في نيل 3 مطاليب رئيسية هي ابعاد كركوك وبقية المناطق عن اي اجندة سياسية وضمان حقوق مشاركة حقيقية للتركمان في القرار الحكومي".

واشار اوغلو الى ان" القوى التركمانية ستدعم تشكيل الحكومة المقبلة لانه خيار وطني وضرورة خاصة وان البلاد تمر باوضاع صعبة في الاونة الاخيرة".