kayhan.ir

رمز الخبر: 157058
تأريخ النشر : 2022September14 - 20:13

 

الخرطوم – وكالات : أثار مشروع الدستور الذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين لتأسيس حكم مدني جديد جدلا واسعا في البلاد، لاسيما وأنه "لامس خطوطا حمراء حددها الجيش".

وتتضمن المسودة ما ينظر إليه على أنه تجاوز لخطوط الجيش التي حذر من تجاوزها، إذ اقترحت المسودة وضع القوات النظامية تحت سلطات المدنيين، إضافة إلى إنشاء مجلسين للدفاع والأمن برئاسة مدنية.

وقبيل الإعلان عن مسودة الدستور التي أعدت بتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة الخاصة في الخرطوم، أعلنت دول البعثة ودول غربية تأييدها أخرى بينها الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج وفرنسا، ودعت تلك الدول القوى السودانية للالتفاف حول تلك المسودة، ورأت فيها مخرجا من الأزمة السياسية الراهنة.

ولم تقتصر الخلافات على الحركات والجيش السوداني الذي لديه تحفظات على الوثيقة، فقد انتقلت إلى داخل اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، وخرج بعضهم للإعلام ليتبرأ من الوثيقة ويؤكد أن من أعدها اثنين من أعضاء اللجنة التسييرية بتنسيق أممي ومشاركة دولة إقليمية، بينما تقدم القيادي في حزب البعث يحي الحسين باستقالته من اللجنة التسييرية احتجاجا على الخطوة.

اسم:
البريد الالكتروني:
* رأي: