*كمالوندي:مجرد مشاهدة التلوث في عدة أماكن لا يمكن اعتبارها علامة على وجود مواد نووية غير معلن عنها

*لا يجوز للوكالة الدولية إصدار أحكام تستند إلى وثائق ملفقة للكيان الصهيوني ذات أهداف سياسية خاصة

*الوكالة قامت بتدقيق جميع المواد النووية الإيرانية المعلنة دون ان تطرح انذك اي نقطة خلافية في هذا الخصوص

*العودة الى التعهدات في الاتفاق النووي مرهون برفع الحظر وتنفيذ بنود الاتفاق من قبل الطرفين

طهران-كيهان العربي:- قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية بهروز كمالوندي ، ردا على مزاعم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، إن إيران تعاونت بشكل كامل مع الوكالة فيما يتعلق بالمواقع الثلاثة المزعومة واضاف انه : "مجرد مشاهدة التلوث في عدة أماكن لا يمكن اعتبارها علامة على وجود مواد نووية غير معلن عنها ".

و صرح كمالوندي امس الثلاثاء، ردا على ادعاءات رفائيل غروسي ، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية امام الصحفيين عقب اجتماع مجلس محافظي الوكالة بان : وجود فجوة في المراقبة وحقيقة أن هذه الفجوة تكبر كل يوم ليس له أساس قانوني ، لأن ما لا يتم  تنفيذه اليوم يتعلق باتفاقية مجموعة 5 + 1 مع ايران والمحددة في وثيقة الاتفاق النووي ، وكذلك ان إستئنافها من جديد وفقًا لقانون المبادرة الاستراتيجية لإلغاء الحظر وحماية مصالح الشعب الايرانية ، يتطلب رفع الحظر و تنفيذ التزامات الطرفين المتعاهدين.

وأقر اعضاء مجلس الشورى الاسلامي مشروع القانون العام والتفصيلي للمبادرة الاستراتيجية لإلغاء الحظر في العام 2020 وتم تكليف الحكومة بلزوم إنتاج اليورانيوم مخصب بنسبة 20٪ ووقف تنفيذ البروتوكول الإضافي ردا على نقض الطرف الآخر لعهوده . وتمت الموافقة على هذا القانون ، المكون من 9 بنود ومتممين من قبل مجلس الوزراء الإسلامي في جلسة علنية في نفس السنة ، بعد حل اشكالات مجلس صيانة الدستور . وعندها أعلن محمد باقر قاليباف ، رئيس المجلس الإسلامي ، في رسالة إلى الرئيس السابق حسن روحاني ، قانون المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر وحماية مصالح الشعب الإيراني.

الى ذلك قال بهروز كمالوندي حول مسألة المواقع الثلاثة المزعومة للوكالة التي ذكرها غروسي: إن جمهورية إيران الإسلامية متعاونة تمامًا فيما يتعلق بالمواقع الثلاثة المزعومة للوكالة وأرسلت المعلومات وألاجوبة على أسئلة الوكالة واحتجزتها كما عقدت جلسات حوار لحل الغموض.

وأشار المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية إلى أنه لا يجوز للوكالة الدولية للطاقة الذرية إصدار أحكام تستند إلى وثائق ملفقة للكيان الصهيوني تقدم للوكالة ذات أهداف سياسية خاصة ، وأشار إلى أن هذا النوع من الأحكام يتعارض مع مبدأ الحيادية والمهنية.

وتابع كمالوندي: بما أن الوكالة قامت بتدقيق جميع المواد النووية الإيرانية المعلنة ولا توجد خلافات حسابية مادية ، وإن مجرد مشاهدة تلوث في عدة أماكن لا يمكن اعتباره علامة على وجود مواد نووية غير معلنة.

وزعم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مؤتمر صحفي الاثنين، ردا على سؤال حول قضايا الضمانات وتصريحات المسؤولين الإيرانيين بشأن التعاون مع هذه المنظمة: "هذا ليس شيئًا جديدًا نشهده ، فعندما تطالب الوكالة بأشياء معينة لا تشارك إيران ويتهموننا بالتسييس في حين ان القضية واضحة للغاية. لقد وجدنا آثارًا لليورانيوم في أماكن لم يُعلن أبدًا عن وجود نشاط نووي فيها ، ولدينا أسئلة عنها. قل لي أين هو الطلب السياسي لاستخدام صلاحياتي ؟ هذا ما تفعله الوكالة الدولية للطاقة الذرية. نأمل أن تستأنف إيران التعاون معنا في أسرع وقت ممكن. نحن جاهزون ونريد أن يحدث ذلك. نريد فقط توضيح هذه القضايا ".

ورد "محسن نذيري اصل" سفيروالمندوب الدائم للجمهورية الإسلامية في المنظمات الدولية في فيينا وممثل إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التقرير الذي نشره غروسي قبل أيام وقال ان : " ادعاءات الضمانات غير المهمة للوكالة الدولية للطاقة الذرية تعود الى نحو عقدين ، وكان لإيران تعاطي مناسب وبناءة مع هذه المنظمة بهدف حلها.