*"دولة القانون": تفاهمات مهمة سيتم الاعلان عنها في الاسبوع المقبل

*الاطار التنسيقي يعلن تمسكه بمرشحه السوداني لرئاسة الحكومة

*سياسي كردي: أي حوار سياسي لن ينجح إلا بتقديم جميع الأحزاب تنازلات كبيرة

بغداد – وكالات : اكد عضو تحالف الفتح سلام حسين، امس الثلاثاء، ان العملية السياسية في تحسن بطيء وسط تحركات سياسية من اجل مناقشة مطالب التيار الصدري على الرغم من عدم حضوره اجتماعات الأطراف السياسية.

وقال حسين لـ /المعلومة/، ان "هناك تفاؤل على الرغم مما يحصل في الساحة السياسية، الا ان الجميع ادرك خطورة الوضع بما فيهم التيار الصدري والاطار التنسيقي والمستقلين".

وأضاف ان "التحسن بطيء لكن هناك اجماع على ضرورة حل المشاكل وعقد جلسة البرلمان بعد زيارة الأربعين لغرض مناقشة مطالب التيار الصدري، على الرغم من عدم حضوره في اجتماعات الأطراف السياسية، حيث من غير الصحيح ترك هذه المطالب والذهاب باتجاه مطالب الطرف الاخر".

وبين حسين، ان "الكرد والسنة يجب ان يلتفتوا الى ان القضية ليست شيعية – شيعية وانما قضية كردية – كردية وسنية – سنية قبل ان تكون متعلقة بالمكون الشيعي، لذا يتوجب على الاكراد حسم موقفهم فيما يتعلق بمنصب رئيس الجمهورية".

بدوره أكد النائب عنْ ائتلاف دولة القانون ثائر الجبوري أن تعديل قانون الانتخابات مرهون بما يتفق عليه رؤساء وقادة الكتل السياسية.

وأوضح الجبوري في تصريح صحفي أن تعديل قانون الاقتراع قائم حتى لو ذهبتْ المحكمة الاتحادية باتجاه حل البرلمان.

واضاف أن الجميع ينتظر حسم المحكمة دعوى حل البرلمان منْ عدمه لصياغة الكثير منْ القرارات السياسية.

من جانب اخر اكد النائب عن الاطار الشيعي رفيق الصالحي ، تمسك الاطار بمرشحه لرئاسة الحكومة محمد شياع السوداني.

وقال الصالحي في تصريح صحفي ، إن الاجتماع الاخير لقادة الاطار التنسيقي جدد للمرة العاشرة الاصرار على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة.

واضاف ان التصريحات عن استبداله وطرح شخصيات عدة بديلة عارية عن الصحة تماما كون السوداني مدعوما من اغلب القوى السياسية ومرحبا به في المنصب.

من جانب اخر أكد السياسي الكردي هاوكار عثمان،  امس الأحد، أن أي حوار سياسي لن ينجح إلا بتقديم جميع الأحزاب والكتل السياسية تنازلات كبيرة.

وقال عثمان في تصريح صحفي، إن "رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي هو جزء من المشكلة ولا يمكنه جمع القوى السياسية إطلاقا، لآن إنهاء الأزمة يحتاج لطرف وسيط".

وأضاف، أن "الأزمة السياسية ستستمر في حال لم تقدم الأحزاب والكتل المختلفة تنازلات وبخلافه ستستمر الأزمة، خاصة في ظل هذه الأوضاع التي قد تؤدي لفوضى كبيرة، لآن هناك جهات خارجية تدفع باتجاه استمرار الوضع على ما هو عليه، والاقتتال بين أبناء البلد الواحد".

وتحدثت وسائل إعلام عن حوار سياسي جامع يعقد برعاية رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، كما أشارت مصادر لوجود مبادرة من زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني.

بدوره أكد النائب عنْ ائتلاف دولة القانون ثائر الجبوري أن تعديل قانون الانتخابات مرهون بما يتفق عليه رؤساء وقادة الكتل السياسية.

وأوضح الجبوري في تصريح صحفي أن تعديل قانون الاقتراع قائم حتى لو ذهبتْ المحكمة الاتحادية باتجاه حل البرلمان.

واضاف أن الجميع ينتظر حسم المحكمة دعوى حل البرلمان منْ عدمه لصياغة الكثير منْ القرارات السياسية.