*حراك الانبار: نرفض شروط الحلبوسي لانها لا تمثل المكون السني

*تحالف "الفتح": شروط الحلبوسي جاء بصيغة ألامر وهي تجاوز على الشيعة

*"الحكمة" يحذر من محاولات تشويه صورة الحشد عبر منصات إعلامية تقودها جهات خارجية

*نخب سنية في المناطق المحررة تحذر من محاولات ابعاد الحشد: يريدون نكبة اخرى

*محلل سياسي : الكرة في ملعب الاطار والتيار والعامل الخارجي يعول على الحرب الشيعية

بغداد – وكالات : وصف القيادي في ائتلاف دولة القانون محمد جاسم جعفر , امس الاحد ,الشروط التي طرحها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بانها مجحفة بحق المكون الشيعي ومحاولة صريحة لفرض لارادة السنة والكرد على حساب استحقاق المكون الشيعي, مبينا ان السنة والكرد يحاولون استغلال الخلاف الشيعي  وهذا ما كنا نحذر منه .

وقال جعفر في تصريح لـ / المعلومة / , ان " الشروط التي اعلنها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي هي شروط متفق عليها من قبل السنة والكرد لأجل فرض ارادتهما والتجاوز على استحقاق المكون الشيعي" , مبينا ان "السنة والكرد يحاولون استغلال الخلاف الشيعي  وهذا ما كنا نحذر منه " .

وأضاف ان "المكون الشيعي لايزال يمتلك النصف زائد واحد وعليهم ان يعوا حجم المؤامرة التي تحيكها القوى السياسية السنية والكردية للمشاركة باي قرار لرئيس مجلس الوزراء المقبل".

وأشار جعفر الى ان "شروط رئيس مجلس النواب الحالي محمد الحلبوسي بالتأكيد ستكون مرفوضة بما يتعلق بشان رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة ".

وكان رئيس مجلس النواب الحالي محمد الحلبوسي اقترح 10 شروط من اجل البدء بالحوار الوطني في مقدمتها اجراء انتخابات مبكرة خلال مدة أقصاها نهاية العام المقبل واختيار حكومة كاملة الصلاحية.

من جهته اكد الحراك الشعبي في محافظة الانبار , امس الاحد , رفضه القاطع لاجراء انتخابات مبكرة قبل ان يتم تشكيل حكومة جديدة, مشيرا الى ان النقاط التي عرضها رئيس مجلس النواب الحلبوسي تخص السيادة ولاتمثل المكون السني.

وقال المتحدث باسم الحراك الشعبي ضاري الدليمي في تصريح لـ / المعلومة / , ان " ما طرحه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي تمثل وجهة نظر تحالف السيادة ولاتمثل وجهة نظر المكون السني " .

وأضاف ان " الحراك الشعبي يرفض اجراء أي انتخابات مبكرة دون تغيير شامل لقانون الانتخابات واستبدال المفوضية " , داعيا " الاطار التنسيقي الى تشكيل حكومة تعبر الازمة وهي من تحدد الانتخابات وقانون ومفوضية" .

وطالب الدليمي القائمين على الحوار الوطني بـ"دعوة جميع اطراف المكون السني الداخلة في العملية السياسية وخارجها لكون الحلبوسي والختجر لايمثلان المكون بأكمله ".

بدوره رفض القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي , امس الاحد , النقاط التي طرحها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بشان الحوار الوطني كون الطرح جاء بصيغة الامر وهذا يعد تجاوزا على استحقاق المكون الشيعي , مشيرا الى ان الحلبوسي قد جامل الكرد من خلال تجاوزه على قرار المحكمة الاتحادية النافذ بشان النفط والغاز .

وقال الفتلاوي في تصريح لـ / المعلومة / , ان " النقاط التي عرضها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي جاءت بصيغة الامر حيث يشير بكل نقطة كلمة ( نطلب ) وهذا بالتأكيد ستكون موضع رفض من قبل القوى السياسية الشيعية ان لم نقل تجاوزا صريحا على استحقاقهم في العملية السياسية " .

وأضاف ان " من بين النقاط التي أوردها الحلبوسي فيما يتعلق بالنفط وغاز الاقليم مجاملة صريجة وتجاوز على قرار المحكمة الاتحادية النافذ الواجب التنفيذ على الجميع " .

وأوضح الفتلاوي، ان " أي حوار وطني يجب ان لايكون مشروطا وانما هو أصلا تبادل الرؤى ولايجوز للمكون السني او الكردي التدخل باي صيغة بشان استحقاق المكون الشيعي في تشكيل الحكومة وهذا ما حاول به الحلبوسي في نقاطة المعلنة اليوم " .

وأكد الحراك الشعبي في محافظة الانبار في وقت سابق، رفضه القاطع لاجراء انتخابات مبكرة قبل ان يتم تشكيل حكومة جديدة, مشيرا الى ان النقاط التي عرضها رئيس مجلس النواب الحلبوسي تخص السيادة ولاتمثل المكون السني.

وكان رئيس مجلس النواب الحالي محمد الحلبوسي اقترح 10 شروط من اجل البدء بالحوار الوطني في مقدمتها اجراء انتخابات مبكرة خلال مدة أقصاها نهاية العام المقبل واختيار حكومة كاملة الصلاحية.

من جانبه حذر النائب عن تيار الحكمة الوطني علي نعمة البنداوي ، امس الأحد،  من وجود مخطط خطير تقوده جهات خارجية من خلال تلفيق الاتهامات جزافا من أجل تشويه صورة الحشد الشعبي.

وقال البنداوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن "ما يحصل من اتهامات وإساءة للحشد الشعبي أمر غير مقبول مرفوض خصوصا وأن الحشد مؤسسة رسمية ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة".

وأضاف أن "الحشد الشعبي عقب تأسيسه يتعرض لهجمة تقودها منصات إعلامية خارجية لأجل تسقيطه من خلال نشر الأكاذيب"، مشيرا الى ان "المحاولات الإعلامية الخائبة  لن تنال من عزيمة وقدرات الحشد الشعبي في تطهير آخر شبر من أرض العراق من رجس الدواعش".

وكان عضو مجلس عشائر كركوك ابراهيم الحمداني وجه في وقت سابق ، شكره الخاص للحشد الشعبي لعدم تدخله بالأزمة الأخيرة،  مشيرا إلى أن هناك أطرافا سياسية ارادت جر الحشد الشعبي لمنزلق الفتنة والاقتتال.

من جهتها حذرت نخب سنية في المناطق المحررة بمحافظة ديالى، امس الاحد، من اي محاولات ترمي لابعاد قوات الحشد الشعبي عن مناطقهم.

وقال السياسي المستقل عبدالله خضر العبيدي في حديث لـ/ المعلومة/،ان" الحشد الشعبي لعب دورا محوريا وفعالا في تحرير مناطق واسعة من ديالى وهو يمثل كل المكونات العراقية ومنها السنية واي محاولات  لابعاده عن المشهد الامني بضغوط سياسية تعني نكبة اخرى".

واضاف العبيدي،ان" الحشد الشعبي لايمثل الشيعة او السنة بل كل المكونات العراقية وهذه حقيقة ملموسة يتغاضى عنها بعض الساسة ممن لهم اجندات خارجية".

اما السياسي الممثل عن المناطق المحررة عبد الهادي صباح فقد اشار الى ان" الحشد الشعبي جزء من المنظومة الامنية العراقية وانتشاره خاضع للمشهد العام واي تغيرات تجري من اجل ضغوط سياسية هنا وهناك تعني خلق فراغات يدفع ثمنها ابناء المناطق المحررة سواء في ديالى او غيرها".

واضاف صباح،ان" الالاف من ابناء المكون السني في تشكيلات الحشد الشعبي مثل بقية الاطياف والقوميات الاخرى واي مغامرة في هذا الاتجاه ستقود الى تؤترات كبيرة في المناطق المحررة التي ترى في الحشد ضرورة امنية لابقاء مناطقها مستقرة".

من جانبه رأى المحلل السياسي صباح العكيلي، امس الأحد، ان الكرة أصبحت في ملعب الاطار والتيار الصدري لايجاد الحلول الممكنة لتجنيب البلد أي منزلق خطير، لافتا الى ان العامل الخارجي يعول على الحرب بين المكون الشيعي.

وقال العكيلي لـ /المعلومة/، ان "هناك جهة قد تكون ارضا خصبة لزرع الاقتتال الشيعي – الشيعي، حيث ان العامل الخارجي يعول على ذلك ما ينبغي مواجهته في الأقل على المستوى السياسي".

وأضاف ان "الكرة في ملعب المكون الشيعي ان كان الاطار او التيار فهما يتحملان المسؤولية لتجنيب العراق مواجهة شيعية – شيعية، حيث ان هذه المواجهة لو حدثت فأنها تصب في مصلحة الخارج".

واشار العكيلي الى ان "الحل الأمثل يكمن في الإسراع بالحوار وتقريب وجهات النظر وترك ومغادرة الأسلوب التصعيدي في الاعلام ويكون الهدف تشكيل الحكومة، وتحسين لغة الخطاب، بعيدا عن التأجيج، حيث ان الاستقرار السياسي سينعكس بشكل إيجابي على المستوى الأمني ويجنب البلد أي تصعيد".