واوردت "المعلومة" ان الهيئة قاتل في بيان: "ونحن على أعتاب مسير أربعينية الإمام الحسين وأهل بيته الأطهار (ع ) الذين هم الضمانة الأساس للحشد الشعبي ولكل مواقف البطولة والوفاء والتضحية ومدرسة الإسلام ومنهج القرآن والعترة الطاهرة عليهم السلام، نقف معزين بقلوب يملؤها الأسى على كوكبة من أتباع  أبي عبد الله الحسين عليه السلام سقطوا في الأحداث الأخيرة وأنهى أحداثها وعي القيادة الصدرية وباقي القيادات العراقية".

وأضافت، "ونعاهد جميع أبناء شعبنا العراقي  ، أننا باقون على نهج التضحية وخدمة المشروع الذي تأسس من أجله الحشد وعازمون على إفشال كل مخطط خارجي ترعاه قنوات الفتنة ومرتزقتها ونؤكد على استمرارنا في خدمة نجاح زيارة الأربعين المقدسة".

بدوره أكد عضو ائتلاف دولة القانون كاظم علي، امس  الجمعة، ان محمد شياع السوداني مازال مرشحا لرئاسة الحكومة الجديدة، لافتا الى ان الإطار ينبغي ان يتحرك باتجاه عقد جلسة البرلمان خصوصا ان هناك تحركات وتوافق كردي على حسم رئاسة الجمهورية.

وقال علي لـ /المعلومة/، ان "المعطيات تؤكد وجود توافق داخل البيت الكردي على مرشح تسوية لرئاسة الجمهورية، وهذا البوابة تجعل من الإطار التنسيقي يتحرك باتجاه عقد جلسة البرلمان من اجل حسم الأمور والذهاب لتشكيل الحكومة".

وأضاف ان "اسم محمد شياع السوداني مازال مطروحا بين الأطراف السياسية كمرشح لرئاسة الوزراء للحكومة الجديدة، حيث ان الإطار التنسيقي وباعتباره الكتلة الأكبر، هو من سيقرر ويحاور الأطراف الأخرى حول تشكيل الحكومة".

وبين ان "الإطار التنسيقي لا يوجد في الوقت الراهن أي اتفاق داخله على الذهاب باتجاه التيار الصدري من اجل التوافق او التحاور حول الشخصية التي ستقدم لرئاسة الوزراء، خصوصا ان المشكلة الحقيقية لدى التيار لا تتعلق بشخص محمد شياع السوادني".

من جهته أكد النائب عن تحالف الفتح علي الجمالي، امس  الجمعة، ان التحرك باتجاه اجراء الانتخابات المبكرة يحتاج الى تشكيل حكومة جديدة ومجلس نواب دائم كي يعمل على تعديل قانون الانتخابات الذي اكدت المحكمة الاتحادية على أهمية تعديله.

وقال الجمالي لـ /المعلومة/، ان "الإطار كان مع فكرة حل البرلمان واجراء الانتخابات المبكرة لكن بعد قرار المحكمة الاتحادية التي أعطت الشرعية للبرلمان السابق، فقد توقف الإطار عن المطالبة بهذا المطلب".

وأضاف ان "أي جهة تأتي وتريد حل البرلمان سواء كان عن طريق جمع كل الآراء او الاستفراد بالموضوع، فيجب ان تعلم ان المحكمة الاتحادية قد اكدت على ضرورة تعديل قانون الانتخابات".

وبين ان "تعديل قانون الانتخابات والمجيء بمفوضية جديدة هو من اختصاص البرلمان حصراً، لذلك فأن التحرك بهذا الاتجاه يحتاج الى تشكيل الحكومة الجديدة والذهاب باتجاه تصحيح قانون الانتخابات".

من جهة اخرى دعت القنصلية الاميركية في اربيل الى "احترام" عقود الشركات النفطية الامريكية مع اقليم كردستان على الرغم من قرار المحكمة العليا الاتحادية بعدم قانونية تلك العقود واجراءات الحكومة العراقية بمقاضاة الشركات العاملة في الاقليم لعدم دستورية النفط المصدر.

وذكرت صحيفة المونيتور في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ ان " القنصل الامريكي العام في اربيل إرفين هيكس جونيور التقى وزير الكهرباء والموارد الطبيعية في حكومة الاقليم وأصدرت القنصلية بيانًا دعت فيه حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية إلى حل نزاعهما بشأن صادرات النفط السابقة. ودعوا أيضا إلى "احترام" عقود النفط في إقليم كردستان " بحسب البيان. 

واضاف ان " الحكومة الاتحادية في بغداد هددت باتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركات التي تشتري النفط من إقليم كردستان مما دفع بعض الشركات العاملة في المنطقة الى الانسحاب خوفا من الوقوع في مشاكل قانونية ".

يشار الى ان هذه ليست المرة الاولى التي تتناول فيها الولايات المتحدة هذه القضية والتي يبدو انها ترتبط بمصالحها حتى ولو كانت على حساب الدستور ومصالح الشعب العراقي ، فقد قال مسؤول في وزارة الخارجية الامريكية في وقت سابق إن على حكومة إقليم كردستان وبغداد التفاوض بشأن الأمر بطريقة "تدعم الاستثمارات الحالية والمستقبلية" والمقصود من الاستثمارات هي الامريكية بالخصوص.

من جانب اخر أكد الأمين العام لحركة بابليون ريان الكلداني، أنه واهم من يراهن على الاقتتال الشيعي – الشيعي، مشيرا الى ان الخلافات ستنحصر في اطار القانون والدستور.

وقال الكلداني في حوار تابعته /المعلومة/، إن "الخلافات القائمة حالياً هي نتيجة لغياب التفاهم بين هذه الأطراف " ، مبينا  أن "العراق بلد تعددي ويمكن حدوث سوء فهم، لكن هناك عقلاء سيحولون دون بلوغ الأمور حد الاقتتال بين الإخوان".

وأضاف انه "قد تكون هناك خلافات بيننا وبين بقية الاطراف في العملية السياسية، لكن هذه الاختلافات تنحصر في إطار الدستور والقانون، ولن تبلغ اختلافاتنا مرحلة الصراع" ، مشيراً إلى أن " الذين يرهنون على اقتتال شيعي – شيعي واهمون" .

من جانب آخر أوضح الكلداني، أن "إدراج اسمه  في قائمة العقوبات الامريكية  وسام فخر أعلقه على صدري"، مشيراً إلى أنه "أول مسيحي في العالم يدرج اسمه في قائمة العقوبات الأميركية وأنه يعتز بذلك".