خلص تحقيق لجنة التحقيق المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، التي شكلها مجلس حقوق الإنسان بعد العدوان الصهيوني في أيار/مايو العام الماضي إلى أنّ استمرار الاحتلال للأرض الفلسطينية والتمييز ضد الفلسطينيين، هما السببان الجذريان الكامنان وراء التوتّرات المتكرّرة وعدم الاستقرار وإطالة أمد النزاع في المنطقة.

ومن المقرر أن تقدم اللجنة تقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان منتصف الأسبوع المقبل، الذي يقول إن الإفلات من العقاب يزكّي الشعور بالاستياء المتزايد بين صفوف الشعب الفلسطيني.

 واشار التقرير إلى أن "التهجير القسري والتهديد به، وأعمال الهدم وبناء المستوطنات وتوسيعها، وعنف المستوطنين، والحصار المفروض على قطاع غزّة، كلّها عوامل مؤدّية إلى تكرار دوّامات العنف".

وقالت رئيسة لجنة التحقيق نافانيثيم بيلاي إن النتائج والتوصيات الخاصة بالأسباب الجذرية توجّهت بأغلبيتها إلى "إسرائيل"، وهذا مؤشّر على الطبيعة غير المتكافئة للنزاع وواقع دولة محتلّة لدولة أخرى.

وأضافت بيلاي قائلةً: "استنتجنا أيضاً أنّ معظم التوصيات لم تنفّذ، وهي تشمل الدعوات إلى ضمان المساءلة تجاه انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وحدّدت لجنة التحقيق بعض المسائل الشاملة التي تشكّل جوهر معظم التوصيات، بما في ذلك عدم احترام "إسرائيل" قوانين الحرب وأعرافها، وتشمل تلك المتعلّقة بالاحتلال العسكري وانتهاكات الحقوق الفردية والجماعية وانعدام المساءلة وتجاوزاتها.